بعد زيادة تمويل صندوق النقد لمصر.. كيف يؤثر القرار على السيولة الدولارية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نجحت الحكومة في حسم ملف الحصول على تمويل ممدد من صندوق النقد الدولي، الذي تم إرجاؤه قرابة عام ونصف، دون التوصل لأي تقدم محرز منذ ديسمبر 2022، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية وتأخر مصر وقتها في الحصول علي تقييم مراجعة القرارات الاقتصادية للحصول على الشريحة الثانية من ذلك الإقتراض.
ومع اعلان الحكومة مطلع مارس الجارى، رسميا الحصول علي مبلغ 8 مليارات دولار من برنامج التمويل المدد مع الصندوق تم رفع التسهيل المالي مقدار 266% عما كان عليه قبل سبتمبر 2022 والذي تم الاتقاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار؛ بخلاف 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية ليرتفع إجمالي التمويل لـ 9.2 مليار دولار.
مبلغ التمويل حسب ما أعلنت عنه الحكومة سيتم توجيهه لتعزيز الإحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهو ما ساعد بصورة كبيرة على توفير المزيد من التعزيزات للاحتياطي النقدي واستمرار استقراره ووصوله لمعدلات تتجاوز النسب العالمية.
وفقا لتقارير وتصريحات مصادر عديدة داخل الحكومة من بينها الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، لـ صدي البلد؛ فإن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف على الحصول علي التمويل ولكن العلاقات بين مصر و الصندوق تاريخية وهناك عددا من المشاورات والتعاون الفني بما يعزز الاقتصاد القومي.
توجه الحكومة للحصول على إتمام التمويل الذي تم إرجاؤه سابقا؛ يستهدف بصورة أساسية الحصول على شهادة ثقة وجدارة ائتمانية من أهم مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يعزز المزيد من الثقة في ما تقوم به الحكومة من اصلاحات محفزة للاستثمار والمستثمرين المحليين و الأجانب.
ويعني الحصول على التمويل بمبالغ تتجاوز نسب الـ200% من حصص مصر لدي الصندوق، أن مؤسسات التمويل الدولية تثق بصورة كبيرة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات تصحيحية لاستعادة الملف الاقتصادي وهو محل اهتمام واشادة من وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية