بعد زيادة تمويل صندوق النقد لمصر.. كيف يؤثر القرار على السيولة الدولارية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نجحت الحكومة في حسم ملف الحصول على تمويل ممدد من صندوق النقد الدولي، الذي تم إرجاؤه قرابة عام ونصف، دون التوصل لأي تقدم محرز منذ ديسمبر 2022، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية وتأخر مصر وقتها في الحصول علي تقييم مراجعة القرارات الاقتصادية للحصول على الشريحة الثانية من ذلك الإقتراض.
ومع اعلان الحكومة مطلع مارس الجارى، رسميا الحصول علي مبلغ 8 مليارات دولار من برنامج التمويل المدد مع الصندوق تم رفع التسهيل المالي مقدار 266% عما كان عليه قبل سبتمبر 2022 والذي تم الاتقاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار؛ بخلاف 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية ليرتفع إجمالي التمويل لـ 9.2 مليار دولار.
مبلغ التمويل حسب ما أعلنت عنه الحكومة سيتم توجيهه لتعزيز الإحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهو ما ساعد بصورة كبيرة على توفير المزيد من التعزيزات للاحتياطي النقدي واستمرار استقراره ووصوله لمعدلات تتجاوز النسب العالمية.
وفقا لتقارير وتصريحات مصادر عديدة داخل الحكومة من بينها الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، لـ صدي البلد؛ فإن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف على الحصول علي التمويل ولكن العلاقات بين مصر و الصندوق تاريخية وهناك عددا من المشاورات والتعاون الفني بما يعزز الاقتصاد القومي.
توجه الحكومة للحصول على إتمام التمويل الذي تم إرجاؤه سابقا؛ يستهدف بصورة أساسية الحصول على شهادة ثقة وجدارة ائتمانية من أهم مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يعزز المزيد من الثقة في ما تقوم به الحكومة من اصلاحات محفزة للاستثمار والمستثمرين المحليين و الأجانب.
ويعني الحصول على التمويل بمبالغ تتجاوز نسب الـ200% من حصص مصر لدي الصندوق، أن مؤسسات التمويل الدولية تثق بصورة كبيرة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات تصحيحية لاستعادة الملف الاقتصادي وهو محل اهتمام واشادة من وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تخفض خطط المساعدات لليمن بسبب نقص التمويل الإنساني العالمي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة عن مراجعة شاملة لخططها الإغاثية في الصومال واليمن لعام 2025 نتيجة التخفيضات الكبيرة في التمويل الإنساني العالمي، رغم ثبات الاحتياجات الإنسانية في البلدين. وأوضحت المنظمة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وذكرت ستيفاني تريمبليه، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن التخفيضات غير المسبوقة في التمويل تفرض على الأمم المتحدة وشركائها تقليص البرامج الحيوية التي تنقذ الأرواح، مما يعرض ملايين الأشخاص في مناطق الأزمات للخطر.
ووفقًا للخطة الجديدة، ستستهدف المساعدات في الصومال 1.3 مليون شخص فقط، بانخفاض يزيد عن 70% مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.6 مليون شخص، مع تخفيض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى نحو 367 مليون دولار. أما في اليمن، فتم تعديل الخطة لتخصيص 1.4 مليار دولار لدعم 8.8 مليون شخص، مقابل 2.4 مليار دولار في الخطة الأصلية.
وأكدت تريمبليه أن هذا التخفيض لا يعكس انخفاض الاحتياجات الإنسانية، بل هو إجراء اضطراري لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى الفئات الأكثر ضعفًا. وأضافت أن جميع الاحتياجات المعلنة في خطط 2025 ما زالت قائمة وملحة، وأن أي تمويل إضافي سيُستخدم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب وخيمة في حال استمرار نقص التمويل، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيواجهون خطر الجوع الحاد، وافتقارهم للمياه النظيفة والتعليم والحماية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الوفيات والأمراض نتيجة إغلاق المرافق الصحية وتفشي الأمراض كما حدث في أزمات سابقة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند