مؤسسة الصالح الاجتماعية تدشن مشروع توزيع المساعدات في الضالع
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دشنت مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية اليوم السبت 30 مارس / آذار 2024م مشروع توزيع المساعدات النقدية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وبدأت عملية التدشين بمديرية قعطبه التي تشهد أطرافها حربا ونزوح اعداد كبير من الاسر وسيتم استهداف الف حالة في مناطق الضالع تضم مديريات ومناطق قعطبه ومريس والازارق للاسر النازحة والمقيمة على حد سواء الاسر الاشد فقرا وكذلك الاسر النازحة.
وقد ثمن أبناء الضالع اللفتة الكريمة من قبل مؤسسة الصالح والتي ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
وسبق أن دشنت المؤسسة مشروع توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر اليمنية المحتاجة في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الاسكندرية، إضافة إلى الأسر المحتاجة في بعض المحافظات.
ويأتي هذا المشروع امتدادا للمشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر، في محاولة للتخفيف على الأسر المحتاجة والأشد فقرا خلال الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في الداخل والخارج.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.