طلب إحاطة بشأن أزمة الإهمال الذي ضرب شركة مصر للاستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نشأت علي
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب أمين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للاستيراد والتصدير.
وأوضحت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي، في طلبها المقدم للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إهمال شركة مصر للاستيراد والتصدير وحجم نشاط الشركة الحالي المخيب للآمال، خاصةً وأن هذه الشركة العريقة تعتبر واحدة من ضمن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1966وكانت تمتلك بنيه تحتية عملاقة سواء بالفروع الخارجية والداخلية أو عبر المخازن والثلاجات في الإسكندرية وقليوب.
وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الشركة كانت تتاجر فى الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائى والسيارات بكافة أنواعها، وتُصدّر الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس وتنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع دول كثيرة وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيرادا وتصديرا من وإلى دول العالم المختلفة.
وطالبت المزلاوي بتحرك عاجل ومناقشة الأمر موضحة أن الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها خاصةً وأنها تقوم بمهمتين خطيرتين، الأولى استيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الإستراتيجية بهامش ربح ثابت 10% لضبط عمليات البيع الداخلي والوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل، والثانية تسويق المنتجات المحلية وبخاصة من المصانع المتوسطة والصغيرة للخارج مقابل هامش ربح معقول وبالتالي يساعد أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير منفذ لمنتجاتهم "وضروري أن تخضع هذه المنتجات للمواصفات القياسية المصرية".
وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه في حال توفير 5 مليار دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير "مع تجنيب حصيلة تصدير بضائع الشركة بحساب مستقل"، سنقضي بالكامل على جشع المستوردين والتجار ونحدد هامش ربح معقول للسلع الداخلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة ألفت المزلاوي مجلس النواب مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لصاحب شركة ذهب شهيرة استولى على 2.5 كيلو ذهب من رجل أعمال
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالسجن 3 سنوات مع الشغل وألزمته بأداء مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح رجل أعمال نصب عليه المتهم واستولى منه على 2.5 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب، إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات الواقعة كاملة، حيث وردت تحريات المباحث بصحة الواقعة وارتكاب المتهم نبيل.م.ع جريمة النصب والاستيلاء على 2.5 كيلو من الذهب ملك المجني عليه بحجة توظيفها، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
خلال الجلسة طلب المستشار شريف حافظ دفاع المجني عليه ادعاءً مدنياً قبل المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وتقدم بحافظة مستندات تتضمن كافة الأدلة على إدانة المتهم فيما طالب دفاع المتهم ببراءته.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن رجل أعمال ضد نبيل.م. ع رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في 2505 جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرامات ذهب غير مشغول ) بحجة توظيفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩ عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع صيته بين رجال الأعمال واصحاب الأموال والأشقاء من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتاجر في الذهب غير المشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت باعتبار أنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي 2505 جرامات ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرامات ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
كما أضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونة ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الاسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن 2505 جرامات ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرامات ذهب غير مشغول) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وحيث قام المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجأه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه إن أموال موكله بلغت قرابة 14 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية وإن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملائه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش