بعد 100 عام من الحظر.. الجيش البريطاني يسمح بإطلاق اللحى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن الجيش البريطاني وافق على السماح للجنود بإطلاق لحاهم، بعد حظر دام 100 عام.
وقع الملك تشارلز الثالث على قرار يوم الخميس، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، بهدف السماح للجنود في إجازة عيد الفصح بحلاقة لحاهم أثناء تواجدهم بعيدًا عن الخدمة.
بعد مراجعة سياسة الجيش المتعلقة بالمظهر الشخصي واللحى، وبعد استطلاع رأي للقوات النشطة والاحتياطية، قرر قائد الجيش، الجنرال السير باتريك ساندرز، تغيير هذه السياسة.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن “الأغلبية الساحقة” من الجنود يرون أنه من الضروري تغيير السياسة والسماح لهم بحلاقة اللحى.
سيجعل هذا القرار الجيش متماشيًا مع سياسات سلاحي الجو والبحرية الملكيين البريطانيين، اللذين يسمحان بحلاقة اللحى الكاملة بالفعل.
وأشارت مصادر دفاعية مرموقة لصحيفة “تلغراف” إلى أن هذا القرار قد يثير اعتراض بعض الأشخاص، مضيفة أنه قد يكون هناك اعتراض على استخدام أقنعة الغاز، ولكن في حالة وجود تهديد كيميائي، فسيتم حلق اللحى.
ومع ذلك، تم تأكيد للجنود أن اللحى يجب أن تكون “مرتبة”، وأنه يجب الالتزام بالمعايير العالية داخل الجيش، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.
تم التأكيد أيضًا للموظفين أن القرار “لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مجاني للجميع”، وسيتم إجراء مراجعة لتأكيد أن اللحى تتماشى مع اللوائح السارية.
ووفق “تلغراف”، فإن حظر اللحية تم إدخاله لضمان توحيد المظهر داخل الجيش، لكن نظرا لأن الجيش يعاني من صعوبة التجنيد، فقد بُحث أيضا في طرق لتعزيز الشمولية، وتشجيع الرجال ذوي اللحى على المشاركة.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية