وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
القاهرة – طالبت مصر والأردن وفرنسا، امس السبت، بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورني، حسب ما بثت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.
وقال شكري إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا “أكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة”.
وأضاف: “أكدنا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة) المكتظة بالمدنيين”.
وفي 15 مارس/ آذار الجاري صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في رفح، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
بدوره، قال الصفدي: “إنّ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأوضح أن “المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة”.
وأكد على أن “المستقبل سيكون أسوأ مما نعانيه الآن إذا لم ينته الظلم وينته الاحتلال ويتحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة والكرامة على ترابه الوطني لتعيش منطقتنا بأمن وسلام”.
وأردف: “نواجه تعنتا وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين وفي رفض إيجاد أي أفق سياسي”.
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وفي كلمته قال وزير الخارجية الفرنسي: “اتفقنا على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.
وأضاف: “نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان”.
وعلى وقع الحرب في غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
وقبل المؤتمر الصحفي، بدأ اجتماع مصري أردني فرنسي بالقاهرة لبحث مسارات للتحرك المشترك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب الخارجية المصرية.
يأتي اللقاء فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة الفصائل بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد أولى استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
والاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، دون أن تستجيب تل أبيب.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لإطلاق النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية… بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " لماك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
تجارب دولية ناجحة
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية منوها إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج مؤكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟