مفرطة وغير ضرورية.. انتقادات للإجراءات الأمنية لنجل نتانياهو في ميامي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أفادت القناة 12 أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتانياهو، الذي كان في الولايات المتحدة في العام الماضي، تمتع بحماية أمنية هناك لا يبدو أنه كان يحق له الحصول عليها.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تأمين إقامة يائير نتانياهو في مجمع سكني فخم في ميامي بولاية فلوريدا، مع سائق واثنين من الحراس الشخصيين من وحدة النخبة 730 التابعة لجهاز الشاباك، يكلف الدولة ما يقدر بنحو 200,000 شيكل (55,000 دولار) شهريا، بقيمة إجمالية 2.
وقالت إنه ليس من الواضح سبب حماية نجل نتانياهو من قبل الوحدة 730 المكلفة بحراسة كبار المسؤولين الحكوميين السبعة فقط في إسرائيل: الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس الكنيست، وزعيم المعارضة ورئيس المحكمة العليا. ويتلقى الأشخاص المحميون الآخرون التفاصيل الأمنية الخاصة بهم من وحدة "ماغن" ذات الرتبة الأدنى في مكتب رئيس الوزراء.
ووفقا للتقرير، فإنه من غير المسبوق أيضا أن يحصل ابن رئيس الوزراء البالغ الذي يعيش في الخارج على حراسة أمنية من الشاباك على مدار الساعة.
وغادر يائير نتانياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف خطط الإصلاح القضائي.
وأضافت الصحيفة أن، يائير نتانياهو، الذي كان آنذاك محرضا يمينيا وفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، أثر على قرار والده بإقالة الوزير.
ودفعت الاحتجاجات الجماهيرية نتانياهو إلى تجميد عملية الإصلاح وكذلك الإقالة. بحلول شهر مايو، أعيد غالانت رسميا إلى منصبه، واختفت حسابات يائير نتانياهو على وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقل إلى منتجع في ميامي يملكه، سيمون فاليك، المليونير المتبرع لعائلة نتانياهو.
وتعرض يائير لانتقادات في إسرائيل بسبب قضائه إجازته الفخمة في الخارج بينما بلاده في حالة حرب، وفقا للصحيفة التي نقلت انتقادات من مسؤولين سابقين لتكاليف حمايته، وتساءل أحدهم "إن تكلفة الحفاظ على شخص في الخارج مرتفعة. هل من الأهم إعطاء هذه الميزانية لعشرة ضباط من الشاباك يستجوبون الناس في غزة، أو لشخصين سيقفان هناك (مع يائير نتانياهو)؟”.
وقال شلومو هارنوي، الرئيس السابق لخدمة الحراسة الشخصية في الشاباك، للقناة 12 إنه "على الأرجح لا توجد تهديدات فعلية، على حد علمي – شيء ملموس حيث من الواضح أن هناك من يريد إيذاءه (يائير نتانياهو)".
وأشار مسؤول سابق آخر إلى أنه يحب الاستعراض، وقال: "يشعر الكثير من الأشخاص المحميين بأنهم يبدون أفضل عندما يكون لديهم حراس شخصيون".
وأفاد موقع "واللا" الإخباري، الجمعة، أنه في اجتماع لمجلس الوزراء في اليوم السابق، قام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، – وكلاهما حليفين سياسيين لنتانياهو – بتوبيخ رئيس الشاباك، رونين بار، لأنه متساهل للغاية مع أمن رئيس الوزراء وعائلته، وزعموا أنهم تعرضوا للخطر بشكل متزايد من قبل المتظاهرين ضده.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38