مديرية العمل بالبحيرة تنظم ندوة توعوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال مدير مديرية العمل بالبحيرة عثمان عبد الرسول إنه تم تنظيم ندوة توعوية للتأكيد على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال بهذا القطاع وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها.
وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأحد/ - أنه تم تنظيم هذه الندوة بشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات بمركز أبو المطامير بحضور 19 عاملًا بالشركة، وذلك تنفيذًا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018 - 2025).
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكافة فئات العاملين، وانطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال في الأعمال الخطرة.
وتابع عبد الرسول أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أنه خلال الندوة تم التوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك.
كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة (98) الخاصة بتعريف الطفل في القانون، والمادة (99) الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة (101) الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
يواصل مجلس النواب غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ونصت مادة (1) على أن تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي