سرق فلوس العملاء.. إحالة مدير أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي الى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه باختلاس أموال 21 عميلا. 

جاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام ۲۰۱۱ حتى عام ٢٠١٣ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة بصفته موظفاً عاماً مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري إحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة ( استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ ٤٨١٦٦٨ جنيها، أربعمائة وواحدا وثمانين ألفا وستمائة وثمانية وستين جنيهاً والمملوك لبنك التنمية
والائتمان الزراعي.

وكان ذلك حيلة بأن تسلم تلك المبالغ من واحد وعشرين عميلا لدى البنك مقابل أقساط القروض المستحقة عليهم وحرز لهم إيصالات (٢٤) تفيد استلامه لها دون توريدها خزينة البنك واستولى عليا لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت
هذه الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

كما أنه ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات لإحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة هي دفتر الخزينة
اليدوي وكشف الموازين الإفرادية لحسابات فروض العملاء الخاصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت توريد جزء من المبالغ المستولى عليها محل الاتهام السابق بدفتر الخزينة اليدوي وأثبت بيانات إجمالي كشوف الموازين الإفرادية الخاصة بحسابات قروض العملاء تطابق موازين المراجعة الربع سنوية على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما دون فيها من بيانات ولإعمال أثرها في إخفاء جريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتكب تزويراً في محررات الكترونية لإحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة هو حسابات القروض الداخلي بالنظام الالكتروني لبنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري " وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها ثمانية وعشرين قيدا تخص سداد واحد وعشرين عميلا لأقساط القروض المستحقة عليهم خصماً على الحسابات العامة للقروض الداخلية للبنك بما يفيد توريدها لخزينة البنك على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن دفع بتلك البيانات على النظام الالكتروني للبنك للاحتجاج بها لدى جهة عمله ولإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاستيلاء على تلك المبالغ ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد