د. منجي علي بدر يكتب.. طموحات وتحديات

استكمالاً لمسيرة الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي على طريق الجمهورية الجديدة التى تمضى بخطوات ثابتة لمستقبل أكثر إشراقاً يحمل الأمل لبناء دولة قادرة على توفير حياة كريمة لمواطنيها، وبأحلام تطول السماء ولا تعرف اليأس ما دامت امتلكت الإرادة والعزيمة.

ويحدثنا التاريخ عن قادة يملكون الحكمة والبصيرة ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل فيخططون للمستقبل لتحويل أحلام شعوبهم لواقع ملموس فى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كباراً وصغاراً، ومصر تظل دائماً درة الشرق ومهد الحضارة ورائدة المنطقة فى السلم والحرب.

وبدأت السبع السمان ويتزاحم المستثمرون على الاستثمار فى مصر وهى فرصة سانحة للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجى والذكاء الاصطناعى، وقد نجحت مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأ فى نوفمبر 2016، وشمل العديد من الإصلاحات لتهيئة بيئة عمل مناسبة.

ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التى تدعم بيئة الاستثمار، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

ومنذ اليوم الأول لحكم الرئيس عام 2014، قام بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلى مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وعادت مصر لقوتها أمام العالم ولم تعد مصر دولة العاصمة كما كانت طيلة القرون الماضية، حيث كانت الخدمات مركزة فى العاصمة، أما الأقاليم والمناطق الحدودية والصعيد فكانت مهملة ولكن يمتد عمران الجمهورية الجديدة لكى يصل إلى 25% من المعمورة خلال السنوات القليلة القادمة.

إن قوة الجمهورية الجديدة من قوة جيشها وشعاره «يد تبنى وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويد تحمل السلاح لتحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل»، ويراعى البناء الجديد للجمهورية الجديدة التوازن الدقيق بين الطبقات ويتيح فرص نمو جيدة للارتقاء بمستوى معيشة الشعب اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وفق المعدلات العالمية للنمو التى تطمح إليها الإرادة السياسية، والخروج الكبير من الوادى الضيق إلى الصحراء بمخطط تنموى يقضى بخفض الكثافات السكانية فى الدلتا والصعيد، وإفراغ حمولة العقود الماضية عن كاهل القاهرة، وتشييد شبكة طرق ومحاور تنموية تقطع البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وربط الوادى بسيناء بخطوط طول وعرض من الأنفاق والكبارى وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث منتجات العصر الحديث.

وتقوم الجمهورية الجديدة بتشييد مدن جديدة وحديثة (23 مدينة حتى الآن)، وترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة لتشكل فى مجموعها مصر الجديدة التى تنبنى على مخطط عالمى التخطيط والتنفيذ وبأيادٍ مصرية.

هذا، وتحمل الشعب المصرى عبء إعادة إحياء وبناء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة وولاء، واستمرت الدولة فى طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، التى طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة فى تاريخ مصر وهو ما ظهر فى مشروع «المليون ونصف المليون فدان» ومشروع الدلتا الجديدة الذى يعد مشروعاً تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وكذلك الطفرة غير المسبوقة التى شهدها قطاع الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة القطارات والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسى وحيوى للتجارة الدولية والملاحة البحرية العالمية، إلى جانب وضع شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز.

ومثّلت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الذكية الممتدة فى مختلف المحافظات نقطة تحول غيرت وجه الحياة فى الجمهورية الجديدة، والتى تزامنت مع المعجزة المصرية فى بناء آلاف المشروعات السكنية الجديدة التى تليق بالمواطن المصرى والقضاء على العشوائيات التى شكلت تهديداً على مدار سنوات ماضية.

وتمضى مصر فى توجهها القومى نحو بناء مصر الرقمية حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها.

كما نفذت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات الصناعية المهمة وشهدت القطاعات الصناعية نمواً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وساهم فى تنفيذ تلك المشروعات توافر البنية التحتية التى نفذتها الدولة من محطات للطاقة الشمسية وطرق ومحاور وأنفاق أحدثت سيولة مرورية، كما وفرت تلك المشروعات الآلاف من فرص العمل للشباب، وتعتبر الصناعة من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى وتلعب دوراً مهماً فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطبق مصر النظرية التنموية التى تقول: «تمهيد الطرق وتطوير البنية التحتية بداية الثراء ولا استقرار بدون الزراعة ولا ثروة بدون الصناعة».

وقد واجه الرئيس السيسى بحزم وصبر كافة التحديات التى عاشها الشعب المصرى لعقود طويلة حتى أصبحت جزءاً من حياته، وكان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق هذه التحديات عقوداً حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن الرئيس قام باتخاذ قرارات صعبة لم تتخذها أى قيادة سياسية فى التاريخ المصرى الحديث، وكان من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، مستنداً فى ذلك على الظهير الشعبى وتفهم الشعب لبناء مصر القوية الحديثة التى يتوقع أن تكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله.

وتستمر مسيرة العطاء للشعب المصرى، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات.

المفكر الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

 

المصدر: الوطن