متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي باللغة الانجليزية يقدم استقالته لهذا السبب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن إيلون ليفي، متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي باللغة الانجليزية، الأحد، استقالته من منصبه، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليق عمله بسبب انتقاده العلني لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن ليفي مغادرة منصبه رسميا، بعد أن أوقف عن العمل قبل نحو 3 أسابيع، بسبب تغريدة ضد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون".
وأشارت إلى أن "التغريدة أثارت احتجاج بريطانيا التي طالبت بتوضيح ما إذا كان كلام ليفي يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية".
وفي 8 آذار/ مارس الماضي، دعا وزير الخارجية البريطاني إلى "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".
ورد ليفي على حسابه بموقع "إكس": "آمل أن تكون (الوزير البريطاني كاميرون) على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".
ومخاطبا كاميرون، تابع: "اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى المعبر الحدودي كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها".
"يديعوت أحرونوت" أوضحت أن التغريدة ضد كاميرون لم تكن السبب الوحيد الذي أدى إلى اتخاذ قرار بإيقاف ليفي عن العمل، حيث وقعت سلسلة من الأحداث، بما في ذلك اختبار الأداء الذي أجراه لبرنامج الرقص مع النجوم.
وأكدت أن ليفي، وبعد وقت قصير من بداية الحرب، ذهب لإجراء الاختبار دون إذن، وفي وقت إشكالي للغاية، ولهذا السبب، تم توبيخه من قبل رئيس منظومة الدبلوماسية العامة، موشيك أبيب".
وعن الأسباب الأخرى، قالت الصحيفة إن ليفي "ردد خبرا كاذبا عن العثور على عضو تناسلي مقطوع في إحدى الجثث (الإسرائيلية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر)، وهو ما تبين أنه غير صحيح، الأمر الذي أدى إلى ضرر بالغ جداً بمصداقية إسرائيل".
وعن استقالته، قال ليفي بحسابه عبر منصة "إكس": "بعد أكثر من 400 مقابلة إعلامية وإحاطة ومؤتمر صحفي كمتحدث رسمي باسم الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت للانطلاق في مسار مستقل في العلاقات العامة مع الفريق الذي ساعدني منذ اندلاع الحرب".
وأضاف: "ليس لدينا حق إهمال ساحة المعركة، سأواصل النضال من أجل سمعتنا الطيبة، سواء كمتحدث رسمي أم لا".
تأتي الاستقالة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بريطانيا غزة بريطانيا غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“مير” اسطاوالي يقاضي شابا لهذا السبب !
تابعت محكمة الشراقة شابا يدعى”ل.ب” بتهمة إهانة موظف بمناسبة تأدية المهام والفعل المخل بالحياء وذلك على خلفية تجرده من ملابسه أمام منزل رئيس بلدية اسطاوالي الذي تأسس طرفا مدنيا في الملف، احتجاجا على هدم بنايته الفوضوية.
وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فإن رئيس بلدية اسطاوالي المدعو “ا.م” الذي قدم شكواه في الملف الحالي. تفاجأ بمواطن شاب يحدث فوضى على مقربة من مسكنه العائلي بالبريجة في اسطاوالي وهو عار تماما من ملابسه. الأمر الذي اضطره للاتصال بمصالح الأمن. التي تنقلت على جناح السرعة للأماكن لاحتواء الوضع بعدما تسبب هذا الأخير في حالة هلع ليلا.
رئيس البلدية حضر أمام المحكمة وأكد أن المتهم ضبط يتجول عاريا بالقرب من مسكنه العائلي وأنه تهجم عليه بعبارات سب وشتم. الأمر الذي دفعه للاتصال بمصالح الأمن. وارجع ذلك بسبب إصدار أمر بهدم بنايته المشيدة بطريقة غير قانونية.
المتهم الموقوف من جهته أكد أنه يعاني من اضطرابات عقلية وأنه يوم الوقائع لم يكن بوعيه حيث خرج من منزله العائلي ببالومبيتش عاريا تماما. وتنقل إلى البريجة دون أن يدرك ما كان يفعله كما أكد أنه لا يتذكر كل ما نجم عنه ليلة الوقائع. كما أشار أنه لم يقصد بتواجده بالبريجة منزل رئيس البلدية. وأكد أنه يملك ملفا طبيا يثبت معاناته من مرض عقلي.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسطاوالي طالب على لسان دفاعه قبول تأسسه طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.
من جهته دفاع المتهم نوه إلى أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية وطالب بتعيين خبير لفحص المتهم. وافادته احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع بالجلسة و دفع 300 ألف دج تعويض للضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور