خاص.. التحريات تكشف خطط قيادات الإخوان بقضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حصلت "بوابه الفجر" على أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في قضية اتهام 35 إرهابيا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى".
ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاوليين ومصممين جرافيك واصحاب محلات ذهب، والمؤجل نظر اولي جلسات محاكمتهم لجلسة 11 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة والمنظورة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
والجدير بالذكر أن المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا علي ذمة القضية.
شهد ضابط قطاع الأمن الوطني بأنه بورود معلومات لديه أكدتها تحريات السرية مفادها أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي اعتمدوا فيه على محاورين لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، أولهما قائم على توفير الدعم المالي للجماعة داخل البلاد عبر ضخ الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ونقل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة لعناصرها بالداخل وتهريب النقد الأجنبي للخارج وإجراء عمليات غسل للأرباح الناتجة عن تلك التعاملات عبر استثمارها بعدد من الشركات الغير المرصودة أمنيًا العاملة بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات وذلك بهدف توفير الدعم المالي المستمر لتمويل العمليات العدائية لأعضاء الجناح المسلح وتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والإضرار بنظام الاقتصاد الوطني.
ومحور ثاني قائم على بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عبر المنصات الإعلامية للجماعة عبر تكليف أعضاء اللجان الإعلامية المركزية بالداخل بإنشاء عدة شركات للدعاية والإعلان تتخذ ستارا لإجراء أعمال المونتاج والجرافيك للمواد الإعلامية الخاصة واستغلال منصاتها الإعلامية بشبكة المعلومات الدولية وصفحاتهم الشخصية وإعداد لقاءات مرئية مع عدد من المرتبطين بهم وأخرى مع عوام الناس وإدخال التعديلات عليها والادعاء بخلاف الحقيقة بتدهور الأوضاع داخل البلاد وفشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤونها بالإضافة إلى إظهار الجهاز الأمني والقائمين عليه بأنهم يرتكبون أفعال القتل خارج إطار القانون تحفيزًا للمواطنين تجاه النظام القائم ومؤسسات الدولة والدفع بهم في تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات عدائية وصولًا لإشاعة الفوضى بالبلاد تحقيقًا لأغراضها من اخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بها بغية إسقاط نظامها القائم وقد عرف من بين تلك القيادات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وأنه نفاذًا لتلك المخططات اضطلع أعضاء الجماعة في تنفيذه كتكليفات قيادتها وقد عرف من القائمين على تنفيذه داخل البلاد كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وال 21 والثاني والعشرون والثالث والأربعون والخامس والعشرون كما وقف على المشاركين لها في تنفيذ ذلك المخطط كل من المتهمين من السادس والعشرون حتى الحادي والثلاثين.
"وأضافت تحرياته أنه تنفيذًا لمخطط الجماعة الإعلامي المار به، أسس المتهمان الأول والتاسع شركة فيجن الإعلامية في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، بالإضافة إلى تأسيس الأخير داخل البلاد شركة سباير برودكشن للدعاية والإعلان بمشاركة المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر واضطلعوا وأعضوا الجماعة المتهمون 12 والثالث عشر بإعداد برمجيات تحت مسمى "برلمان الشعب" وآخر باسم "مخيم رابعة" وبثهما عبر المنصات الإعلامية للجماعة منها منصة الجزيرة الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية والمسماة "أو تو".
وأنه في إطار مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، اضطلع المتهم التاسع بجمع وتلقي النقد الأجنبي بمساعدة كل من المتهمين الخامس عشر والسابع عشر حتى العشرين، واضطلع المتهمون الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين كتكليفات لقيادي الجماعة المتهم الثاني بجمع النقد الأجنبي من البلاد، وتولى نقلها المتهم الثالث والعشرون للمتهم التاسع لتهريبها خارج البلاد عبر المرتبطين به، وتولى المتهم الرابع والعشرون جمع الأموال واستلامها من آخرين مقابل اضطلع قيادي الجماعة المتهم الثاني بدفع مقابلها بالعملات الأجنبية خارج البلاد وذلك بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.
كما أضافت التحريات بتمكن عدد من قيادات الجماعة، عرف منهم المتهمون الثالث والسادس والسابع، من التصرف في الأموال الصادر في شأنها قرارات بالتحفظ عليها بتاريخ سابق لصدورها بمساعدة المتهمين من الخامس عشر حتى العشرون والمتهم الثاني والثلاثين الذين اضطلعوا بتسليم حصيلتها للمتهم التاسع لتولي تهريبها إليهم خارج البلاد عقب استبدال مقابلها بالنقد الأجنبي من المتهمين التاسع والثامن والثلاثين مع علمهم بأغراض الجماعة.
وأن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال تلقاها المتهم التاسع عبر اتخاذه من شركته ستار لتمويل اللجنة الإعلامية المركزية بالبلاد وما وفره قياديا الجماعة المتهمون الرابع والثامن وعضويها المتهمين الثالث والعشرون والخامس والعشرون من أموال سلموها للمتهمين الثاني والعشرون والسابع والعشرون والثلاثين لاستثمارها بشركة دلتا إيجيبت للاستثمار العقاري.
وانتهى ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه نفذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من ضبط المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بمقر شركة سباير برودكشن وبتفتيشها عثر على أجهزة حواسب يدوية ووسائط تخزين من المستخدمة عليها.
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحاله اوراق القضيه رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدوله العليا والمقيده برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال اعمال واصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية اتهام ضابط الامن الوطني أصحاب محلات تمويل الإرهاب المشبوهة العمليات العدائية الدعم المالي شركات كبرى شبكة تمويل الاقتصاد الوطني تحريات الامن الجماعة المتهم الأمن الوطنی خارج البلاد داخل البلاد من المتهمین
إقرأ أيضاً:
تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.. نهاية للحرب أم تصعيد للصراع في السودان؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج الإخوان المسلمين “الحركة الإسلامية” في السودان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية موجة من الجدل والتساؤلات حول تأثيره على الوضع السياسي والاجتماعي في السودان. فهل سيكون هذا القرار بداية لنهاية الحركة الإسلامية في السودان، أم سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد؟
تقرير: التغيير
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت بدء بحث تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيين، في خطوة من شأنها التمهيد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.
وذكر البيت الأبيض في نص بيان الأمر التنفيذي، أن ترامب أمر ببدء “عملية يتم بموجبها اعتبار بعض أقسام الجماعة منظمات إرهابية أجنبية”، مع الإشارة خصوصا إلى فروعها في لبنان ومصر وتونس والأردن. ووجّه روبيو وبيسنت بتقديم تقرير عمّا إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع الجماعة، كما طلب منهما المضي قدما في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوما من صدور التقرير.
حاكم تكساسوقبل إجازة القرار بشكل رسمي سارع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
ويمنع هذا التصنيفُ الجماعةَ من شراء أو امتلاك الأراضي في تكساس، ويمنح المدعي العام في تكساس سلطة اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقهما.
كما تستمر الجهود الأوروبية للحد من نفوذ جماعة الإخوان في القارة، مع ارتفاع الوعي بخطر انتشار التطرف داخل المجتمعات، وفي خطوة غير مسبوقة، شهدت مدن مثل فيينا وبراج ولندن وباريس وبرلين وبروكسل وسويسرا، وصولًا إلى هولندا وأيرلندا، تجمعات احتجاجية طالبت بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات دولية على شبكاتها المالية ووقف مصادر تمويل الإرهاب المرتبطة بها.
اخوان السودان
في السودان، طالبت كيانات سياسية بتصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي، من بينها تحالف صمود برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، وتحالف تأسيس برئاسة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”. ويأتي هذا المطلب بهدف تقليص دور الإخوان المسلمين في السودان، خاصة الحركة الإسلامية بزعامة علي كرتي، التي يتم اتهامها بإشعال حرب منتصف أبريل 2023.
ويرى مراقبون أن تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية قد يعقد الأزمة في السودان ويطيل أمد الحرب، خاصة وأن الحركة لديها مقاتلون إلى جانب الجيش في حربه ضد الدعم السريع، التي تقترب من دخولها عامها الرابع، والتي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة.
تأخر القرارويرى السياسي والمفكر السوداني دكتور النور حمد، أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تأخر كثيرًا جدًا. وقال النور حمد لـ(التغيير) إن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا المملكة الأردنية، صنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية، منذ سنوات.
وأضاف أن كل العنف والاضطراب والزعازع التي تحدث في العالمين العربي والإسلامي، وحتى في الدول الغربية، تقف وراءها هذه الجماعة.
وتابع: لقد نشأت هذه الجماعة في عشرينات القرن الماضي وتقارب الآن أن تكمل قرنا كاملا. ولا بد من ملاحظة أن هذه الجماعة أخطبوطية متعددة الرؤوس. وهذا التعدد في الرؤوس جزء من خطتها لإرباك الحكومات العربية والإسلامية والقوى الدولية بصورة تجعل محاصرتها أمرًا صعبا.
وأشار إلى أن كل عمل إرهابي حدث في العقود الأخيرة وقفت وراءه هذه الجماعة المتطرفة المعسكرة. ولذلك، لا أرى أي فرق بين جماعة الإخوان المسلمين في السودان، أو في مصر، أو في تونس، أو في الأردن، أو في اليمن، أو في باكستان، وبين جماعة بوكو حرام، أو القاعدة، أو الشباب الصومالي، أو داعش، وغيرها.
وأوضح أن كل هذه المسميات التي تتكاثر كما يتكاثر الفطر في البرية تضمها مظلة واحدة ماكرة. فهي جميعها جماعات عنفية تؤمن بالوصول إلى السلطة عن طريق العنف وتؤمن بأن من حقها إخراس أي صوت غيرها صوتها.
وقال حمد لقد سبق أن استخدمت المخابرات الأمريكية هذا التيار في مقاومة المد اليساري الشيوعي في العالم العربي في خمسينات وستينات القرن الماضي. كما استخدمتها في محاربة الغزو السوفيتي لأفغانستان في السبعينات. وأضاف وقد جرى ذلك من قبل المخابرات الأمريكية بمساعدة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدينية الوهابية حين كانت مهيمنة على الخطاب الديني في المملكة العربية السعودية.
وتابع لكن، لقد اكتوت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بنار ذلك الدعم الذي قدمتاه للمتطرفين. فقد جرى نسف مباني الأمريكيين في الخبر في المملكة العربية السعودية، وجرى نسف السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا، كما جرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وغير ذلك. وكما جاء في الشعر العربي: (ومن يجعل الضرعام بازًا لصيده تصيَّده الضرغام فيما تصيدا).
وأردف: فمن يستخدم المتطرفين لخدمة أجندة تكتيكية سيجيء يوم ينقلب فيه عليه أولئك المتطرفون. وفق تعبيره.
وزاد ولذلك، أرجو أن يكون التصنيف الذي جرى من قبل الإداراة الأمريكية، حتى الآن، لبعض الجماعات، في بعض الأقطار، مقدمة لكي يصبح هذا التصنيف شاملاً لكل الجماعات التي تنشط في العالمين العربي والإسلامي، بل وفي في أوروبا.
وقد اتضح للأوربيين أن هذه الجماعة تعمل على بث روح التطرف وسط أبناء المسلمين في الدول الغربية بل كانت وراء إرسالهم إلى دول الشرق الأوسط ليحاربوا مع المتطرفين. وقال إن في السودان بلغوا حد إرسال طالبات الجماعات إلى مناطق حروب المتطرفين ليسهموا بما أسموه (جهاد النكاح) فهذه الجماعة متعددة الرؤوس تتخفَّى خلف مختلف المسمَّيات ومختلف الأنشطة الخيرية الخبيثة.
باختصار، هذه أكبر من أعاق العالمين العربي والإفريقي من الإمساك مبادئ الحداثة المتمثلة في الحرية والديمقراطية. فهي جماعة تعمل، بطبيعتها، ضد السلام، وضد الاستقرار، وضد الديمقراطية، وضد التقدم، وتستخدم العنف لتحقق رؤيتها القروسطية الفاشية هذه.
تمرير القانونبدوره، يرى الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن تأثير القرار الأمريكي الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في انتظار اجازته من الكونغرس “مجلس النواب” ومجلس الشيوخ ليصبح قانونًا بعد توقيع الرئيس ترامب عليه فعليًا.
وقال أبو الجوخ لـ(التغيير) إن هذا الإجراء تجاوز المرحلة الأولى ولا يتوقع أن يجد معارضة باعتباره تشريع مقترح من ترامب المسنود بالاغلبية الجمهورية في كل من مجلسي النواب والشيوخ ولذلك فلا يتوقع أن يجابه القانون أي عقبات لتمرير القانون شكلاً.
وأشار إلى أن تأثير هذا القرار سيكون مرتكز بشكل أساسي على الرباعية بداية لكون الدول المشكلة لها بعد هذا القانون كلها قد أصدرت قوانين صنفت جماعة الاخوان المسلمين “تنظيمًا إرهابيًا” حيث سبق لكل من مصر والامارات والسعودية هذا التصنيف وهو ما يعزز بيان 12 سبتمبر الصادر عن الرباعية الذي ينص على ابعاد الاخوان المسلمين والحزب المحلول والمجموعات الارهابية عن تدابير المستقبل للسودان وهذا يغلق كوة الضوء التي يحاول الحزب المحلول التسلل من خلالها بطرح نفسه في المشهد السياسي مجددًا.
تصعيد الصراعوفي المقابل، يرى المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، محمد ميرغني، أن تصنيف الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. حيث قد ترى الحركة الإسلامية أنها مستهدفة من المجتمع الدولي وتزيد من مقاومتها. كما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، مما قد يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وقال ميرغني لـ(التغيير) إن قيادات الحركة لن ترضخ لهذا القرار وستحاول مقاومته بجميع الوسائل، خاصة بعد أن فقدت خيرة شبابها في الحرب الحالية. وأضاف أن الحركة الإسلامية لن تتخلى عن خيار الحرب وتحقيق السلام في السودان إلا إذا وجدت ضمانات من المجتمع الدولي بعدم تعرض مصالحها وقياداتها لمحاكمات مستقبلية.
ورأى أن المخرج من الأزمة الحالية هو جلوس جميع السودانيين في حوار جامع لا يستثني أحدًا، يتم فيه تناسي مرارات الماضي إذا أردنا سودانًا واحدًا موحدًا.
التضييق في تركياوراجت أنباء في الأيام الماضية عن بدء تركيا التضيق على الإسلاميين السودانيين بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الماضية بتصنيف الاخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
ويقول النور حمد إن ما يتردد حول أن تركيا بدأت إجراءات صد المقينين لديها من الإخوان المسلمين فلا توجد معلومات مركدة حوا هذا الامر.
وأضاف لكن كلفت الإدارة الأمربكية وكالتها للاستخبارات CIA بمراقبة تدفق السلاح على السودان وتدفق الأموال إضافة إلى صادرات الذهب وذلك لتجفيف المعينات التي تساعد على استمرار الحرب. وهذه خطوة جيدة نحو أنهاء الحرب.
من جهته، يقول ماهر أبو الجوخ معلوم أن التصنيف الأمريكي للجماعة وواجهاته يعد قانونًا وطنيًا وبالتالي فإن نطاق سريانه ينطبق على الدولة الصادر عنها ولا ينتقل أثره بشكل إلزامي على غيرها من الدول ما لم يتضمن تنفيذه وسريانه اتفاق مشترك ومثل هذا الاجراء ملزم في حال صدوره من مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن هذا التباين لا يخلق تناقضًا في العلاقات ما بين الدول إذا ما اختلفت تقديراتها والدليل على ذلك علاقات انقرة مع الدول الثلاثة الأخرى بالرباعية التي تصنف الجماعة “كياناً إرهابياً” ولكن النقطة ذات التأثير هي المرتبطة بعدم السماح باطلاق انشطة يمكن أن تفسر بأنها عدائية تجاه اي من الدول الصديقة وهذه الانشطة نفسها يرتبط تفسير وتعريف “عدوانيتها” من طرف وقبل الدولة الأخرى.
وعليه فإن أمر وقف الانشطة سواء كانت إقتصادية أو إعلامية محكوم بأمرين مقدار الضرر والاعتراضات على تلك الانشطة وثانيها علاقة الطرف المتضرر بأنقرة نفسها واقناعها بضرورة وقف تلك الأنشطة.
واوضح أن هذا يجعل مسألة الالتزام في ظل التباين من الموقف من “إرهابية” جماعة الاخوان أو عدمه قائم على اساس مستوي العلاقات والتفاهمات بين الحكومات وفي هذه الحالة سيكون مقدار التفاهم مع أنقرة.
وتابع: من المؤكد أن التوجه التركي الحالي لن يتخلي عن الاخوان عمومًا وتنظيم الحزب المحلول على وجه الخصوص المتواجد في أراضيهم لكن إذا وجدوا أنفسهم أمام طلبات أمريكية أو إقليمية أو من الرباعية قد يحجموا أنشطتهم السياسية والاعلامية والاقتصادية إذا طُلب منهم ذلك.
واستدرك قائلًا: لكن حتى اللحظة على المستوي المنظور لا توجد مؤشرات على اللجوء لهذا التوجه والخيار لا على مستوي الرباعية أو الادارة الامريكية نفسها في ما يتصل بوضعية تنظيم اخوان السودان والحزب المحلول.
اختلاف الآراءفي الختام، يظل تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية محل جدل وتساؤل حول تأثيره على الحرب في السودان. بينما يرى بعض الخبراء أن هذا التصنيف قد يضعف قدرة الحركة على مواصلة الحرب، يعتقد آخرون أنه قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وفي كل الأحوال، يبقى الأهم هو أن يكون هذا التصنيف جزءًا من خطة شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وليس وسيلة لزيادة تأجيج الأزمة.
الوسومالإخوان المسلمين الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟