مباركة سامية لمقترح يُشجِّع الشركات على التحول إلى "مساهمة عامة"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
◄ السالمي: إنشاء هيئة الخدمات المالية يستهدف تعزيز نزاهة واستقلال القطاع المالي
◄ طرح 3 شركات حكومية للاكتتاب العام خلال 2024
◄ لائحة مرتقبة لتنظيم "التمويل الأخضر"
◄ خطة تنفيذية لحصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها
◄ قانون "الأصول الافتراضية" يخضع للمراجعة القانونية
الرؤية- مريم البادية
كشف سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية عن مباركة سامية لمقترح سيتم الإعلان عنه قريبًا لتشجيع الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء عليه.
وأعلن سعادتُه أن جهاز الاستثمار العُماني يعتزم طرح 3 شركات حكومية تابعة له، للاكتتاب العام خلال العام الجاري، من بينها شركة النقل البحري؛ مما يسهم في سعي هيئة الخدمات المالية لإدراج بورصة مسقط على قائمة البورصات الناشئة.
وعقدت هيئة الخدمات المالية أمس مؤتمرًا صحفيًا لتسليط الضوء على تفاصيل المرسوم السُّلطاني رقم (20/ 2024) والمتعلق بإنشائها وإصدار نظامها. وأكد سعادته أن الهيكل التنظيمي للهيئة لن يتغير بعد صدور المرسوم السلطاني، وأن تغيير المسمى من شأنه أن يُؤطِّر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات. وبين سعادته أن قانون الأصول الافتراضية الآن في المرحلة النهائية؛ حيث يخضع الآن للمراجعة القانونية، وأن المرسوم السلطاني المرتقب سيساهم في الإشراف على سوق السلع وسوق الطاقة ويسمح بالتفرغ لسوق الكربون، وستكون هناك لائحة لتنظيم التمويل الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟