مباركة سامية لمقترح يُشجِّع الشركات على التحول إلى "مساهمة عامة"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
◄ السالمي: إنشاء هيئة الخدمات المالية يستهدف تعزيز نزاهة واستقلال القطاع المالي
◄ طرح 3 شركات حكومية للاكتتاب العام خلال 2024
◄ لائحة مرتقبة لتنظيم "التمويل الأخضر"
◄ خطة تنفيذية لحصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها
◄ قانون "الأصول الافتراضية" يخضع للمراجعة القانونية
الرؤية- مريم البادية
كشف سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية عن مباركة سامية لمقترح سيتم الإعلان عنه قريبًا لتشجيع الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء عليه.
وأعلن سعادتُه أن جهاز الاستثمار العُماني يعتزم طرح 3 شركات حكومية تابعة له، للاكتتاب العام خلال العام الجاري، من بينها شركة النقل البحري؛ مما يسهم في سعي هيئة الخدمات المالية لإدراج بورصة مسقط على قائمة البورصات الناشئة.
وعقدت هيئة الخدمات المالية أمس مؤتمرًا صحفيًا لتسليط الضوء على تفاصيل المرسوم السُّلطاني رقم (20/ 2024) والمتعلق بإنشائها وإصدار نظامها. وأكد سعادته أن الهيكل التنظيمي للهيئة لن يتغير بعد صدور المرسوم السلطاني، وأن تغيير المسمى من شأنه أن يُؤطِّر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات. وبين سعادته أن قانون الأصول الافتراضية الآن في المرحلة النهائية؛ حيث يخضع الآن للمراجعة القانونية، وأن المرسوم السلطاني المرتقب سيساهم في الإشراف على سوق السلع وسوق الطاقة ويسمح بالتفرغ لسوق الكربون، وستكون هناك لائحة لتنظيم التمويل الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس