صحافة العرب:
2025-05-22@09:00:21 GMT
لافروف يدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لافروف يدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، وقال لافروف في مقابلة مع ال قناة الروسية الأولى نؤكد من جديد موقفنا بضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر .وتابع وفي هذا الصدد نتذكر .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لافروف يدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال لافروف في مقابلة مع القناة الروسية "الأولى": "نؤكد من جديد موقفنا بضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر".وتابع: "وفي هذا الصدد نتذكر فبراير(شباط) عام 2014، والانقلاب في أوكرانيا، عندما كان الغرب، الذي قدم الضمانات بموجب الاتفاقيات التي انتهكتها المعارضة، يرد بشكل غامض على أسئلتنا لماذا لا يستطيع دعوة المعارضة إلى حفظ النظام، وقالوا لنا إن العملية الديمقراطية قد تكون غير قابلة للتنبؤ".وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش النيجر في بيان "دعم إعلان مجموعة من العسكريين الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للرئيس وأسرته، وتجنب المواجهة الدامية بين القوات المختلفة والحفاظ على تماسك الجيش".وحذر الجيش من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".كما دعا القوات التي تولت السلطة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في البلاد.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
45.195.74.227
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لافروف يدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، بـ"قرار مجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، والذي قضى بقبول المراجعتين المقدمتين من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة و12 نائبا يمثلون الأمة وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حكما ".وأشارت إلى أن "المجلس الدستوري اعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بإصدار القوانين الثلاثة لم يقترن بمرسوم إصدار، وفقا للصيغة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، إذ أن على رئيس الحكومة أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مرسوم الإصدار".
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة أن "فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية اعتبار أي قانون نافذا ما زال الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقا، وذلك بموجب المادة 57 من الدستور"، وقال: "لا يجوز للحكومة التدخل في عمل السلطة القضائية، علما أن الاجتهاد المستقر لطالما أخرج الأعمال الحكومية عن الرقابة القضائية".
أضافت: "لا يجوز إعادة القانون المطعون به إلى مجلس الوزراء بالطريقة التي اعيد بها قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، فمجلس النواب سيد نفسه، وطالما لم يتخذ أي موقف من رد القانون إليه وعدم مناقشته مجددا واقراره في الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، وهذا يدل على التسليم بمفاعيل الإعادة وصرف النظر عن هذا القانون، الأمر الذي يؤول إلى عدم جواز إعادته ونشره، وبالتالي وجوب ابطاله لمخالفته أحكام المادة 57 من الدستور".
ورأت أن "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة أنه لا يحق للمجلس الدستوري في هذه المرحلة درس دستورية بنود ومواد قانون الإيجارات غير السكنية لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره"، لافتة إلى أن "المجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين ولا يمكنه ممارسة الرقابة المسبقة أي قبل صدور القانون، بل فقط الرقابة اللاحقة وما يسمى قانون الايجارات لم يصدر أصولا بعد، فنشره من قبل رئيس الحكومة الحالي يعد سقطة كان سببها في نظرنا الضغط الاعلامي الذي تعرض له من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين".
وأشارت إلى أن "ثمة انتهاكا للمهل الدستورية المتعلقة بالانتظام العام، أكان لجهة المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية في طلب الاعادة ام المهلة المعطاة لمجلس النواب للتأكيد او عدمه عبر صرف النظر عنه ضمنا، وليس فقط للاصول الجوهرية. وبالتالي لا يزال ما سمي قانون بمثابة مشروع قانون غير قابل للتنفيذ"، وقالت: "لا بد من التزام تطبيق المهل الدستورية المنوطة بكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب انشائيا أي عبر مشروع قانون جديد يحال على مجلس النواب لاقراره واصداره ونشره وفقا للصيغ والاجراءات والمهل الدستورية".
وختمت: "هذا القانون اشكالي، ويتطلب تعديلا، وطالما أن لجنة الادارة والعدل منكبة على اجراء تعديلات عليه، فالاجدى في هذه المرحلة اعادة القانون الى مجلس النواب أي الى المكان الذي يفترض ان يكون فيه لولا كل الاخطاء الحاصلة، افساحاً في المجال للجنة الادارة والعدل دراسة قانون ينصف الطرفين ويأخد في الاعتبار هواجس المالكين والمستأجرين، في ظل الوضع القائم، كما والحفاظ على مصالح الدولة وعدم تكبيدها بدلات تعجيزية تصل الى 16% من قيمة المأجور سنويا عملا بالمادة12 منه". مواضيع ذات صلة بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى