أعلن مجلس إدارة شركة بن داود القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمنعقد يوم الأحد 31 مارس 2024م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:

– الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 2 مليون سهم، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لاتزيد عن 10 سنوات من تاريخ الموافقة، وبحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين، وبعد إنقضاء المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: بن داود

إقرأ أيضاً:

دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.

مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناةبعد فحص الرسائل وتسجيلات الصوت.. المحكمة تشكك في رواية الطبيب وتبرئ فتاة التجمع من الابتزاز


 

وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".

وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.

وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
 

وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.

وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.

واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".  

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".


 

أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".


 

واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.


 

وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.


 

القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة  التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.


 

في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.


 

ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.


 

وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.


 

وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.


 

وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".

وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.

طباعة شارك التجمع الخامس جنايات القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث حادث التجمع

مقالات مشابهة

  • تعلن وزارة الاقتصاد أن الجمعية العامة لشركة اللواء الأخضر قد أقرت حل وتصفية الشركة
  • الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • مجلس جامعة الأزهر: ما تقوم به مصر وأزهرها الشريف نحو غزة يسبق أي جهود
  • الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تنفذ أعمال زيادة استطاعة محوّلات عدة
  • انقسام بمجلس إدارة نادي طهطا .. وطلبات بتدخل الجمعية العمومية
  • عاجل | رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
  • الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار
  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء