الدولار يستقر مع تزايد احتمالات رفع الفائدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سجلت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 ابريل 2024، إذ عززت بيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، الرهانات على أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو، في حين تأرجح الين قرب مستوى 152 للدولار مما عزز قلق المتعاملين من تدخل حكومي محتمل.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في فبراير مقارنة بتوقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع يبلغ 0.4 بالمئة.
وأظهر التقرير أيضا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في فبراير، بأكبر قدر خلال ما يزيد قليلا عن عام، مما يؤكد متانة الاقتصاد.
وأُغلقت معظم الأسواق في جميع أنحاء العالم الجمعة، كما أُغلقت الأسواق الأوروبية، الاثنين.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، الجمعة، إن بيانات التضخم الأميركية الأحدث "تتوافق مع ما نود رؤيته"، في تعليقات تطابقت مع ما قاله بعد اجتماع السياسة النقدية بالبنك الشهر الماضي.
وأظهرت خدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة تبلغ 68.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في يونيو، ارتفاعا من 57 بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي.
ويتوقع متداولون تخفيضات قدرها 75 نقطة أساس هذا العام.
وسينصب اهتمام المستثمرين حاليا على بيانات التوظيف لشهر مارس المقرر صدورها في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تعزز بيانات سوق العمل في حال تحسنها فرص المركزي الأميركي في بدء دورة التيسير النقدي اعتبارا من يونيو.
وتراجع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0787 دولار، ليحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0769 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.واستقر الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2637 دولار، مرتفعا 0.12 بالمئة خلال اليوم.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.057 بالمئة إلى 104.54 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.73 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي.
واتجهت الأنظار في سوق العملات إلى الين إذ أدى هبوطه نحو مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990 إلى زيادة فرص التدخل من السلطات اليابانية.
ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاما مقابل الدولار عند 151.975، الأربعاء، وبلغ 151.395 للدولار في أحدث التداولات الاثنين.
وتدخلت اليابان في سوق العملات في سبتمبر 2022، ومرة أخرى في أكتوبرمن نفس العام، إذ انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما عند 152 للدولار.
ومن الصعب التنبؤ بتوجه اليابان فيما يتعلق بالين بعد أن انتهت السنة المالية في البلاد، مما يعني أن بنك اليابان لا يحتاج إلى القلق بشأن تأثير حركة الين المفاجئة على الميزانيات العمومية.
وقال وزير المالية، شونيشي سوزوكي، الاثنين، إنه لن يستبعد خيارات ضد الحركة المفرطة للعملة وسيرد بالإجراءات المناسبة، مكررا تحذيره بشأن التحركات السريعة للين.
وتراجع اليوان الصيني اليوم الاثنين تحت ضغط الدولار، حتى في وقت أشارت فيه أحدث البيانات الصينية إلى أن تعافي الاقتصاد يكتسب زخما، وأن الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في العملة متواصلة.
وفتح اليوان عند 7.2227 للدولار في التعاملات الفورية وسجل 7.2292 في أحدث التعاملات.
وسجلت العملة الصينية 7.2508 للدولار في التعاملات الخارجية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6521 دولار أميركي، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي ليستقر عند 0.59805 دولار أميركي.
وفي سوق العملات المشفرة ارتفعت بتكوين 1.0 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 70425.88 دولار.
وارتفعت إيثريوم 3.0 بالمئة إلى 3600 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي العملات الأجنبية التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.