الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين 3 أيام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية، وذلك نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين .
وقالت "عبد العال" إن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا ، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني ، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن ١٦٣٩٥، والبريد الإلكتروني info@eta.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الاقرارات الضريبية ضريبة الدخل موسم الإقرارات الضريبية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق