تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بضرب فتاة خلال مشاجرة ووفاتها لمايو المقبل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها بالتعدي بالضرب علي فتاة، بسبب خلافات عائلية، وأفضي ذلك الضرب إلي وفاة المجني عليها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15351 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3778 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سيدة ح ا"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة منطي مركز قليوب، لأنها في يوم 4 / 9 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار، عمدا بأن قامت بإكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها، فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه علي إثر خلافات عائلية بين المتهمة والمجني عليها، وأن المتهمة دائمة التعدي علي المجني عليها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي نتج عنها سقوط المجني عليها مغشيا عليها، وتبين وفاتها وعزى قصد المتهمة من ذلك الضرب دون إزهاق الروح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة قليوب مشاجرة خلافات عائلية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس