ختام فعاليات دورة دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري.. صور
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شّهدَ المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم فعَّاليات ختام الدورة التدريبية حول " دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار/ أيمن نبيل، لطلبة كلية القانون بالأكاديمية.
وقد استهلت فعَّاليات الختام بكلمة المستشار/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار / حافظ عباس – رئيس الهيئة وبالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدى استجابة الطلاب للمحاضرات التي تم القائها عليهم والتي تنوعت ما بين التعريف بالنيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد، وكيفية تنمية وبناء قدراتهم وملكاتهم القانونية، وتوعيتهم بخطورة الجرائم الالكترونية ودور النيابة الإدارية في مكافحتها، مع اختتام برنامج الدورة بعمل محاكاة لإجراءات التحقيق أمام النيابة الإدارية.
ومن جانبها، تقدمت الأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، بخالص الشكر للمستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية؛ لعقد هذه الدورة التدريبية في إطار البروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية والأكاديمية، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية كمؤسسة علمية وتعليمية مرموقة، والنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة في منظومة العدالة المصرية.
وفى كلمته، رحب المستشار/ حافظ عباس – رئيس الهيئة، بالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب عن أهمية التواصل بين جهات وهيئات القضاء وبين دارسي القانون؛ لربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي لدى مؤسسات منظومة العدالة المصرية، كما حَثَّ الحضور من الطالبات والطلبة على ضرورة التميز في دراستهم للقانون؛ حتى يكملوا مسيرة الأجيال السابقة في كافة المجالات ذات الصلة التي تساهم بدورها في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
هذا وقد اشتملت الدورة التدريبية التي عقدت بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر على مدار يومي ٣١ / ٣ /٢٠٢٤ ، ١ /٤ /٢٠٢٤، بمشاركة عدد (٤٥) طالب وطالبة من دارسي القانون بكلية القانون بالأكاديمية على عددٍ من المحاضرات جاءت كالتالي:
"التعريف بالنيابة الإدارية ومنظومة العدالة المصرية"، والتي تناولها المستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد.
"قيادة التغيير وبناء القدرات"، والتي تناولتها المستشارة/ نورهان مراد.
"التوعية بالجرائم الإلكترونية"، والتي تناولها المستشار/ محمود حمدي – وحدة التحول الرقمي.
"محاكاة عن إجراءات التحقيق" والتي تناولتها المستشارة الدكتورة/ شيماء الحديدي.
وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعددٍ من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، حيث استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.
وفي الختام تفضل المستشار / حافظ عباس – رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطالبات والطلاب المشاركين.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار/ محمد سمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية دورة تدريبية بالنیابة الإداریة الدورة التدریبیة النیابة الإداریة رئیس الهیئة حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.
كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى