عاجل : وزير إسرائيلي يطالب المحكمة العليا بإلغاء إعفاء العرب من التجنيد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سرايا - قدم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد امسالم، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل ولكن الغالبية الساحقة منهم ترفض الخدمة العسكرية.
ويلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، ولكن لا يوجد في القانون ما يلزم المواطنين العرب بالخدمة العسكرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: " تقدم وزير التعاون الإقليمي بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ضد قرار غالانت، الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية".
ونقلت عن أمسالم، وهو قيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قررت التوجه إلى العليا باستئناف كهذا لأن المواطنين العرب في إسرائيل يحصلون على كل الحقوق التي يحصل عليها كل مواطن في إسرائيل غير أنهم لا يشاركون في تحمل العبء الخاص بالخدمة الإلزامية في الجيش".
وأضاف في إشارة إلى المحكمة العليا: أنا لا أعلق الآمال على هذه المؤسسة التي أسميها "هيئة المنافقين"، ولكن ما يهمني هو أن أرى كيف سيتنصلون هذه المرة من اتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن اتخذوا قرارهم بشأن تجنيد الحريديم.
وكانت المحكمة العليا أكدت في قرارات لها وجوب تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) بالجيش الإسرائيلي.
وتهدد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم الزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية.
ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية، وهي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، سقوط حكومة نتنياهو.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث: قال زعيم حزب "شاس" ارييه درعي في جلسة مغلقة مع رئيس الوزراء ورؤساء حزب "يهدوت هتوراة"، بأنه سيجري محادثات مع نواب الكنيست العرب وأنه يرجح بأنهم سيوافقون على التغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
وكان درعي يشير بذلك إلى تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد طيبي الذي لديه 5 من مقاعد الكنيست الـ120.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو كان قد تعهد بأن نواب الليكود الـ32 سيبدون تأييدهم للقانون.
ويسود اعتقاد لدى أعضاء الائتلاف، بأنهم سيفلحون في اقناع نواب الكنيست من الجبهة والعربية للتغيير بالتغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
ولكن النائب عودة كتب في منشور على منصة "اكس": "أقترح على كل المحللين أن يهدأوا.. من يظن أننا سننقذ حكومة القتل والتجويع سيجد نفسه أمام انتخابات".
وأضاف عودة: "من غير الممكن أن يصوت أحدنا لمنح نتنياهو يوما آخر في السلطة. يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين والإسرائيليين، سنفعل كل شيء من أجل سقوطه وفي أسرع وقت ممكن".
أما الناب أحمد الطيبي فكتب في منشور على منصة "اكس": "يجب إسقاط هذه الحكومة الكارثية.. لن تنقذها من الأزمة بأصواتنا، وإذا قلبت أصواتنا الموازين في اتجاه إسقاطها: فسوف يتم إسقاطها".
ولم يتحدد موعد التصويت بعد على قانون تجنيد المتدينين.
ويرفض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش ويعتبرون إن مهمتهم هي دراسة التوراة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المواطنین العرب الخدمة العسکریة المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي سابق: حماس صامدة ونحن على بعد خطوة من هزيمة استراتيجية
قال وزير العدل السابق في دولة الاحتلال حاييم رامون إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال صامدة في غزة، رغم الأضرار التي لحقت بها، وتمكنت من إعادة بسط قبضتها العسكرية في كل منطقة انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي.
وتابع في مقال له على صحيفة "معاريف" بأن الجيش زعم سابقا تفكيك القدرات العسكرية للحركة في جباليا، ولكنه تفاجئ لاحقا بأن مقاتلي الحركة لا يزالون هناك، وعندما نغادر مرة أخرى سنكتشف ذلك مجددا.
وقال إن حماس لا تزال تسيطر بشكل شبه كامل على قطاع غزة، بما في ذلك الأمور المدنية وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وبشأن الأسرى، قال الوزير السابق إن معظمهم لا يزالون في غزة، وإن الادعاء القائل بأن الضغط العسكري سيعيدهم غير صحيح.
وأكد أن الحرب الإسرائيلية على القطاع لم تحقق أهدافها المعلنة، وإن مجلس الحرب الإسرائيلي يغرق الجمهور الإسرائيلية بأنصاف الحقائق.
وتابع: "خلاصة القول هي أنه على الرغم من الإنجازات التكتيكية التي حققتها القوات على الأرض، فشل مجلس الوزراء الحربي وهيئة الأركان العامة فشلا ذريعا في تحقيق أهداف الحرب، ونحن الآن على وشك الهزيمة الاستراتيجية".
ولفت إلى أن حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ، وتهديد المستوطنات.
وجاء في المقال: "بعد أن ارتكب مجلس الوزراء الحربي وهيئة الأركان العامة جميع الأخطاء المحتملة في هذه الحرب، فهم مصممون على الاستمرار في فعل المزيد من الشيء نفسه. إن رفض أعضاء مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان الاعتراف بأن الفشل الكبير في 7 أكتوبر قد تفاقم بسبب التخلف الاستراتيجي الكبير يدفعهم إلى الاستمرار في الترويج للجمهور بأننا على بعد خطوة من "النصر الكامل" بينما نحن على بعد خطوة من الهزيمة الاستراتيجية".
وفي نهاية المقال، دعا الوزير السابق إلى إعلان احتلال غزة عسكرية بالكامل، وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة، والدعوة إلى مؤتمر دولي بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية، والسلطة الفلسطينية، لتحديد من سيستلم القطاع من الحكومة العسكرية، مع بقاء السيطرة الأمنية على غزة في يد إسرائيل.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم