عاجل : وزير إسرائيلي يطالب المحكمة العليا بإلغاء إعفاء العرب من التجنيد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سرايا - قدم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد امسالم، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل ولكن الغالبية الساحقة منهم ترفض الخدمة العسكرية.
ويلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، ولكن لا يوجد في القانون ما يلزم المواطنين العرب بالخدمة العسكرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: " تقدم وزير التعاون الإقليمي بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ضد قرار غالانت، الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية".
ونقلت عن أمسالم، وهو قيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قررت التوجه إلى العليا باستئناف كهذا لأن المواطنين العرب في إسرائيل يحصلون على كل الحقوق التي يحصل عليها كل مواطن في إسرائيل غير أنهم لا يشاركون في تحمل العبء الخاص بالخدمة الإلزامية في الجيش".
وأضاف في إشارة إلى المحكمة العليا: أنا لا أعلق الآمال على هذه المؤسسة التي أسميها "هيئة المنافقين"، ولكن ما يهمني هو أن أرى كيف سيتنصلون هذه المرة من اتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن اتخذوا قرارهم بشأن تجنيد الحريديم.
وكانت المحكمة العليا أكدت في قرارات لها وجوب تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) بالجيش الإسرائيلي.
وتهدد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم الزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية.
ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية، وهي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، سقوط حكومة نتنياهو.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث: قال زعيم حزب "شاس" ارييه درعي في جلسة مغلقة مع رئيس الوزراء ورؤساء حزب "يهدوت هتوراة"، بأنه سيجري محادثات مع نواب الكنيست العرب وأنه يرجح بأنهم سيوافقون على التغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
وكان درعي يشير بذلك إلى تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد طيبي الذي لديه 5 من مقاعد الكنيست الـ120.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو كان قد تعهد بأن نواب الليكود الـ32 سيبدون تأييدهم للقانون.
ويسود اعتقاد لدى أعضاء الائتلاف، بأنهم سيفلحون في اقناع نواب الكنيست من الجبهة والعربية للتغيير بالتغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
ولكن النائب عودة كتب في منشور على منصة "اكس": "أقترح على كل المحللين أن يهدأوا.. من يظن أننا سننقذ حكومة القتل والتجويع سيجد نفسه أمام انتخابات".
وأضاف عودة: "من غير الممكن أن يصوت أحدنا لمنح نتنياهو يوما آخر في السلطة. يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين والإسرائيليين، سنفعل كل شيء من أجل سقوطه وفي أسرع وقت ممكن".
أما الناب أحمد الطيبي فكتب في منشور على منصة "اكس": "يجب إسقاط هذه الحكومة الكارثية.. لن تنقذها من الأزمة بأصواتنا، وإذا قلبت أصواتنا الموازين في اتجاه إسقاطها: فسوف يتم إسقاطها".
ولم يتحدد موعد التصويت بعد على قانون تجنيد المتدينين.
ويرفض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش ويعتبرون إن مهمتهم هي دراسة التوراة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المواطنین العرب الخدمة العسکریة المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره الجمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة قضاة بالمحكمة تأتي في إطار "الرد على تسييس المؤسسة القضائية الدولية ومحاولاتها المستمرة لملاحقة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل دون ولاية قانونية أو قبول دولتيهما".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الأشخاص الأربعة شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، دون موافقة حكوماتهم. وهو ما نعتبره خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومساسًا بمبدأ السيادة".
المحكمة ترفض الضغوط وتتوعد بمواصلة مهامهاوفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمةتأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.