عاجل : وزير إسرائيلي يطالب المحكمة العليا بإلغاء إعفاء العرب من التجنيد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سرايا - قدم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد امسالم، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل ولكن الغالبية الساحقة منهم ترفض الخدمة العسكرية.
ويلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، ولكن لا يوجد في القانون ما يلزم المواطنين العرب بالخدمة العسكرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: " تقدم وزير التعاون الإقليمي بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ضد قرار غالانت، الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية".
ونقلت عن أمسالم، وهو قيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قررت التوجه إلى العليا باستئناف كهذا لأن المواطنين العرب في إسرائيل يحصلون على كل الحقوق التي يحصل عليها كل مواطن في إسرائيل غير أنهم لا يشاركون في تحمل العبء الخاص بالخدمة الإلزامية في الجيش".
وأضاف في إشارة إلى المحكمة العليا: أنا لا أعلق الآمال على هذه المؤسسة التي أسميها "هيئة المنافقين"، ولكن ما يهمني هو أن أرى كيف سيتنصلون هذه المرة من اتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن اتخذوا قرارهم بشأن تجنيد الحريديم.
وكانت المحكمة العليا أكدت في قرارات لها وجوب تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) بالجيش الإسرائيلي.
وتهدد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم الزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية.
ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية، وهي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، سقوط حكومة نتنياهو.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث: قال زعيم حزب "شاس" ارييه درعي في جلسة مغلقة مع رئيس الوزراء ورؤساء حزب "يهدوت هتوراة"، بأنه سيجري محادثات مع نواب الكنيست العرب وأنه يرجح بأنهم سيوافقون على التغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
وكان درعي يشير بذلك إلى تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد طيبي الذي لديه 5 من مقاعد الكنيست الـ120.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو كان قد تعهد بأن نواب الليكود الـ32 سيبدون تأييدهم للقانون.
ويسود اعتقاد لدى أعضاء الائتلاف، بأنهم سيفلحون في اقناع نواب الكنيست من الجبهة والعربية للتغيير بالتغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
ولكن النائب عودة كتب في منشور على منصة "اكس": "أقترح على كل المحللين أن يهدأوا.. من يظن أننا سننقذ حكومة القتل والتجويع سيجد نفسه أمام انتخابات".
وأضاف عودة: "من غير الممكن أن يصوت أحدنا لمنح نتنياهو يوما آخر في السلطة. يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين والإسرائيليين، سنفعل كل شيء من أجل سقوطه وفي أسرع وقت ممكن".
أما الناب أحمد الطيبي فكتب في منشور على منصة "اكس": "يجب إسقاط هذه الحكومة الكارثية.. لن تنقذها من الأزمة بأصواتنا، وإذا قلبت أصواتنا الموازين في اتجاه إسقاطها: فسوف يتم إسقاطها".
ولم يتحدد موعد التصويت بعد على قانون تجنيد المتدينين.
ويرفض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش ويعتبرون إن مهمتهم هي دراسة التوراة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المواطنین العرب الخدمة العسکریة المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"