"هود": دفن الحوثيين لجثامين 9 من ضحايا جريمة رداع انتهاكا لحقوق الضحايا وعائلاتهم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، أن دفن جماعة الحوثي لتسعة من ضحايا مجزرة رداع، دون القبض على الجناة ومحاسبتهم، انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا وعائلاتهم.
وأدانت منظمة "هود" في بيان لها، إقدام جماعة الحوثي، على دفن 9 من ضحايا تفجير المنازل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، قبل القبض على من قاموا بالجريمة واستكمال الإجراءات القانونية الضرورية.
واعتبر البيان "دفن جثامين الضحايا دون استكمال الإجراءات القانونية والقبض على المُتهمين، يعد انتهاكا لحقوق الضحايا وعائلاتهم، ويُعيق عملية التحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة".
وأكد البيان أن جماعة الحوثي تمارس سياسة التعتيم على جرائمها، وتمنع منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى الضحايا وعائلاتهم، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي، تخلت عن الوعود التي قطعتها على نفسها بتقديم الجناة للمحاكمة قبل دفن ضحاياهم، ولجأت إلى نقل الجثامين من مدينة رداع في محافظة البيضاء إلى مدينة يريم في محافظة إب، بعد أن واجهت رفضاً مجتمعياً من قبل الأهالي في رداع لمحاولة الحوثيين دفن الجثامين قبل الوفاء بالوعود المتعلقة بمحاكمة الجناة.
أسماء الضحايا الذين دفنتهم جماعة الحوثي في يريم بمحافظة إب:
1- محمد سعد اليريمي - 65 عام ( الأب)
2- سيده اليريمي (الأم) - 55 عام
3-سعد محمد سعد اليريمي - 32 عام
4- جبلي محمد سعد اليريمي - 22 عام
5- رمزي محمد سعد اليريمي - 20 عاما
6- مبروكة محمد سعد اليريمي - 19 عام
7- علي محمد سعد اليريمي - 18عام
8- كريمة أحمد العدادي - 25 عام وهي زوجة (ابراهيم محمد سعد اليريمي الذي اصيب)
9- أكرم إبراهيم محمد سعد اليريمي - 15 عام
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب رداع يريم مليشيا الحوثي ضحايا مدنيين محمد سعد الیریمی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل تذكيرًا مهمًا بضرورة ترسيخ قيم الكرامة والحرية والعدالة لكل أفراد المجتمع، مشددًا على أن حقوق الإنسان ليست شعارات أو نصوصًا قانونية فحسب، بل منظومة متكاملة تحمي حياة الناس وتضمن لهم الأمان والمساواة.
وقال «رزق» في تصريح له، إن المجتمع لا ينهض إلا بصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتكثيف البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن «كل خطوة تُتخذ لوقف ظلم، وكل صوت يُستمع إليه، وكل حق يُصان، تمثل حجرًا جديدًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية».
وأشاد «رزق» بالجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته مؤكدًا أن «حماية الإنسان هي أساس أي عملية تنمية حقيقية»، وأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيًا جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذه القيم في الواقع وليس فقط على الورق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟