اقتراح لتطوير جائزة الضمان للتميّز في السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
اقتراح لتطوير #جائزة_الضمان للتميّز في السلامة والصحة المهنية
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
كل سنة تُعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء الترشُّح لجائزتها المسمّاة (جائزة التميّز في السلامة والصحة المهنية) وهي الجائزة التي تم إطلاقها قبل نحو (20) سنة، وتستهدف تحفيز المنشآت والأفراد على تحقيق نجاحات وإنجازات نوعية وملموسة في مجالات السلامة والصحة المهنية بما يؤدي إلى تخفيض معدلات ونِسب حوادث وإصابات العمل والحفاظ على سلامة العاملين وحياتهم والحفاظ أيضاً على الممتلكات.
فكرة الجائزة مهمة ورائدة، وكان الهدف الأساس أن تُسهم في تشجيع المنشآت على اتخاذ كافة التدابير العلمية اللازمة للوقاية من حوادث وإصابات العمل والالتزام بشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ضمن المعايير العالمية، وتطوير وابتكار أدوات وسُبُل متميزة للوقاية والحماية، إضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث والتدريب المتميز والتوعية النوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية.
وبالرغم من الأمل الذي كان معقوداً على الحائزة ولا يزال في أن تسهم فعلاً وبصورة ملموسة في الحد من حوادث وإصابات العمل إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المنشود، ولم تخضع الجائزة لتطوير حقيقي كل هذه الفترة، ولقد كنت دعوت إلى تطوير الجائزة بمحاورها وشروطها وقطاعاتها المستهدفة وتصنيفاتها ومستوياتها وقيمتها وأن يتم الارتقاء بها إلى مستوى أعلى بحيث تخرج من نطاق مُسمّاها الحالي كجائزة محصورة بمؤسسة الضمان، لتصبح مثلاً باسم الدولة (جائزة الدولة للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية)، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بها على مستوى الحكومة ومؤسساتها بالشراكة الكاملة مع المنظمات الممثلة للعمال ولأصحاب العمل، وأن يعاد النظر بشروطها ومعاييرها وأن تُشكّل لها لجان تقييم وتحكيم من خبراء من المؤسسات المعنية وذات العلاقة مع بقاء مؤسسة الضمان كحاضنة للجائزة.
للأسف لم تخضع الجائزة التي مرّ على إطلاقها عقدان لأي تقييم أو مراجعة حقيقية أو دراسة أو تحليل لنتائجها ومخرجاتها، وثمة الكثير من الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع. ولعل الدراسة التحليلية الأخيرة لإصابات العمل لعام 2022 الصادرة عن مؤسسة الضمان والتي كانت صادمة بمعدلات الإصابات ولا سيما في قطاعات غير متوقّعة ما يؤشر إلى حصول تراجع في تدابير السلامة والصحة المهنية في كثير من بيئات العمل ومواقعه، فما زالت معدلات وقوع الإصابات مرتفعة وكذلك خطورتها، حيث يسقط عامل صريعاً كل 1.8 يوم بسبب حادثة عمل، ويتعرض (13) عامل من كل ألف عامل لإصابة عمل كمعدل عام لوقوع الإصابات لكل القطاعات، فيما يرتفع معدل وقوع الإصابات في منشآت القطاع الخاص إلى (19.3) إصابة عمل لكل ألف عامل، وهذا يطرح تساؤلاً كبيراً رئيساً عن سبب إحجام الكثير من المنشآت عن الترشّح للجائزة.!
أدعو الزملاء في مؤسسة الضمان إلى إطلاق جلسة/جلسات عصف ذهني جادّة ومركّزة حول موضوعات السلامة والصحة المهنية وعن جائزة التميز فيها، فلعل ذلك يقود للوصول إلى أفكار جديدة تسهم في تطوير الجائزة أولاً وإعطائها قيمتها التي تستحق، ثم في إعطاء الأهمية القصوى لقضايا السلامة والصحة المهنية ولا سيما في موضوع الرقابة الصارمة على إنفاذ التشريعات التي أرى أنها ممتازة لكنها تفتقر إلى التطبيق بحزم وصرامة.
وحتى ذاك أكرّر مقترحي بضرورة الارتقاء بالجائزة وتغيير اسمها لتصبح (جائزة الدولة للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية) وأن يرعى حفلها السنوي صاحب المقام الملك حفظه وأمدّ في عمره.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جائزة الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
الأحد .. مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة تعريفية بجائزة الكتاب العربي
تستضيف مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جائزة الكتاب العربي في الدوحة، يوم الأحد المقبل، ندوة تعريفية بجائزة الكتاب العربي، يتحدث فيها الدكتور، حنان الفياض المستشار الإعلامي لجائزة الكتاب العربي، والدكتور امتنان الصمادي المنسق الإعلامي للجائزة، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.
وتأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم الحراك الثقافي العربي، والتعريف بالمبادرات الفكرية والمعرفية التي تساهم في الارتقاء بالوعي الثقافي، وتعزيز الانتاج العلمي الجاد.
يذكر أن جائزة الكتاب العربي هي جائزة سنوية مقرها الدوحة، ودُشنت بهدف تكريم الكُتَّاب والمؤلفين وأصحاب المشاريع البحثية الذين قدَّمت أعمالهم إضافة معرفية إلى الثقافة الإنسانية والمكتبة العربية، وتقدير جهود الناشرين وتعزيز دَورهم في صناعة الكتاب الجيد، ودعم الإنتاج المعرفي الأصيل الذي يشكل حلقة في سلسلة الإبداع الإنساني، كما تهدف إلى دفع الفائزين إلى المزيد من العطاء والتوسع في مجالاتهم العلمية ليسهموا في دفع عجلة الفكر وتنمية الوعي، وتعزيز قيمة الكتاب في المشهد الثقافي العربي، وتسليط الضوء على أهمية الجودة المعرفية.
وتنقسم الجائزة إلى فئتين هما: فئة الكتاب المفردة، وفئة الإنجاز، ويمكن الترشح في أي من الفئتين على أن ينتمي العمل إلى أحد التخصصات العلمية التي تعلن عنها الجائزة، والتي تحددت هذا العام في مجالات: الدراسات اللغوية والأدبية، والدراسات الاجتماعية والفلسفية، والأبحاث التاريخية، والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وتحقيق النصوص والمعاجم والموسوعات، وتبلغ قيمة الجائزة المادية بالإضافة إلى قيمتها المعرفية مليون دولار مُوزعة على المجالات الخمسة.