بغداد: تحرّك لمعالجة المشاريع المتلكئة وتحسين الخدمات في الرصافة القديمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024
المستقلة/- خطوات إيجابية من مجلس محافظة بغداد لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة وتحسين الخدمات في مناطق مهملة.
مراقبة المشاريع المتلكئة:
أكد عضو المجلس الدكتور محمد أمين شعلان على اهتمام الحكومة المحلية بملف المشاريع المتلكئة، وحرصها على عدم تأخير أي مشاريع أو اندثارها.
وشكل المجلس لجاناً لمراقبة هذه المشاريع والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تأخيرها، إضافة إلى حصر أعدادها ودراسة جدواها الاقتصادية.
تحسين الخدمات في الرصافة القديمة:
يعتزم المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء دوائر أو أقسام بلدية للمناطق التي تقع خارج الحدود البلدية، لغرض القيام بحملات جهد خدمي كبير فيها.
ويُركز المجلس على مناطق مهملة ضمن قاطع الرصافة القديمة، مثل الفضل والكفاح، التي لم تشهد أي عمليات تأهيل أو تجديد، بالرغم من أهميتهما التراثية وما تقومان به من نشاط اقتصادي.
جهود متضافرة:
ينسق المجلس مع أمانة بغداد من أجل رصد تخصيصات مالية للقيام بحملات خدمية في هذه المناطق، فضلاً عن إعداد دراسات لإظهارها وبقية مناطق الرصافة القديمة بشكل أجمل.
توقعات إيجابية:
تُشير هذه الخطوات إلى حرص مجلس محافظة بغداد على معالجة المشاريع المتلكئة وتحسين الخدمات في جميع مناطق العاصمة، بما في ذلك المناطق المهملة التي لم تحظَ باهتمام كافٍ في السابق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة الخدمات فی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة