التوترات تتصاعد والقرار الكردي يضع ائتلاف ادارة الدولة أمام خيارات صعبة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
2 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش العملية السياسية في إقليم كردستان العراق وحتى العراق بأسره على حافة الهاوية بسبب الأزمة الناجمة عن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بالرغم من الوساطات التي بذلتها السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن قراره، فإن هذه الجهود فشلت، مما يضع العملية السياسية في مأزق خطير.
تقوم قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بدور هام في الحفاظ على استقرار العملية السياسية في العراق، إلا أن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمقاطعة قد يجعلها في موقف ضعيف ويزيد من التوترات والصراعات.
في الوقت نفسه، أكد الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، وذلك رفضًا لأي محاولة لتجاوز هذه القرارات.
بالتالي، يبدو أن عدم التوافق بين الأطراف المعنية وعدم الالتزام بالقرارات القانونية قد يعصف بالعملية السياسية في كردستان والعراق بأسره إلى حافة الهاوية، مما يتطلب جهودًا دولية ومحلية لتجنب تدهور الوضع والحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أبواب تقديم أسماء المرشحين والقوائم والتحالفات الانتخابية بعد تمديدها لفترات، وتقول المصادر الإعلامية الكردية إن جميع الأحزاب والكيانات السياسية في إقليم كردستان قدمت أوراق مرشيحها إلى مكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان.
وكان مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اتهم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالتلاعب بقانون انتخابات إقليم كردستان العراق من أجل أجندات خارجية، وبمحاولة تقويض وتحجيم تجربة إقليم كردستان، كما رفض بارزاني تنفيذ قراراتها التي وصفها بغير الدستورية. وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 21 فبراير الماضي تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد المكونات ونظام الكوتا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی إقلیم کردستان السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
كردستان… عام بلا برلمان كامل وصراع المناصب يهيمن على الإقليم
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسجل الإقليم عامه الأول بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا برلمان فعّال، وسط حالة انسداد سياسي غير مسبوقة منذ تأسيس مؤسساته التشريعية والتنفيذية مطلع التسعينيات، حيث يتصدر المشهد فراغ حكومي طال أمده وتعطّلٌ شبه تام لمهام التشريع والمراقبة، بينما تتوسع دائرة القلق الشعبي من مستقبل الإقليم السياسي والاقتصادي.
ومن جانب آخر يكابد الشارع الكردي استمرار غياب حكومة موحدة، في وقت يواصل فيه الحزبان الكبيران التحكم بمفاصل القرار، إذ يمارس الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني نفوذهما على كامل البنية الإدارية والأمنية، ويعقدان لقاءات تصفها قوى معارضة بأنها شكلية لا تفضي إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل الحكومة العاشرة.
وتتفاقم التحديات الاقتصادية مع تأخر رواتب الموظفين وتنامي مظاهر الفساد والمحسوبية داخل الإدارات، ما دفع شرائح واسعة من الشباب إلى التفكير بالهجرة أو التوجه نحو سوق عمل خارجي بحثاً عن فرص غير متاحة محلياً، بينما تتردد في المنصات الرقمية تدوينات غاضبة تتهم الطبقة السياسية بعدم إدراك حجم الضغوط اليومية التي يواجهها المواطن.
ويأتي هذا التعثر في وقت لم يشهد فيه الإقليم منذ عام 1992 أي تأخير مشابه في تشكيل حكوماته السابقة، إذ ظل الانتقال بين الدورات السياسية متماسكاً نسبياً، ما يجعل الأزمة الحالية الأكثر تعقيداً من حيث طول المدة وحجم الخلافات وتعطّل المؤسسات.
ومن جهة أخرى تعلن قوى المعارضة الإسلامية والمدنية، التي حصدت نحو ثلث مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر 2024، رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن غياب الشفافية في توزيع المناصب واستمرار الهيمنة الحزبية يجعلان المشاركة السياسية بلا جدوى.
وتتعمق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول تقاسم مواقع السلطة العليا، بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، إلى جانب التنافس على إدارة الوزارات السيادية والهيئات والممثليات الخارجية، فضلاً عن ملفات أكثر حساسية تتعلق بالنفط والإيرادات والمعابر والرواتب، ما يعكس صراعاً يدور حول النفوذ أكثر من كونه خلافاً على برامج الحكم.
وتتبدد تطلعات الجمهور التي رافقت انتخابات أكتوبر 2024، حين كان الأمل قائماً بأن يدفع التفويض الانتخابي نحو حكومة سريعة التشكيل تستجيب لمتطلبات الأمن والاقتصاد، بينما يجد المواطن نفسه اليوم أمام مشهد سياسي مغلق يراوح مكانه بلا حلول قريبة في الأفق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts