مجلس عُمان ينضم للشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN) لربط المؤسسات الأكاديمية والحكومية بشبكة موحدة وحصرية وتفعيل خدمات تخصصية ومركزية لإثراء التجربة البحثية في سلطنة عمان؛ انضم مجلس عُمان للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم في خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والتعليمية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.
ويُعدّ مجلس عمان من المؤسسات الرائدة في دعم البحث العلمي في سلطنة عمان، حيث يضم المجلس مركزًا للدراسات والبحوث يختص بإجراء الدراسات والبحوث حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع العماني، كما يُنظم المجلس مؤتمرات وندوات علمية بشكل دوري، ويُصدر مجلة علمية تُعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية، ويُتوقع أن يُسهم هذا الانضمام في تعزيز دور المجلس في دعم البحث العلمي، وتطوير العملية التشريعية في سلطنة عمان، وتساهم هذه الخطوة أيضًا في تحسين جودة البحث العلمي وتطوير الابتكار، مما يبشر بمستقبل واعد للمجتمع البحثي المشترك في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الانضمام إيمانًا بأهمية البحث العلمي في دعم عملية صنع القرار، والحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كما يُتيح للمجلس الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها الشبكة، مثل: التجوال التعليمي، وخدمة مرسال، وخدمة مصادر، إضافة إلى مركز بيانات "OMREN" الذي يوفر بنية تحتية متطورة لتخزين البيانات ومعالجتها.
وتعمل شبكة "OMREN" برؤية واضحة لتمكين الابتكار والبحث العلمي والتعليم في سلطنة عمان، من خلال تقديم مستوى عالمي من البنية الاساسية لأعضائها من مجتمع البحث العلمي والتعليم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاشور: كل دولار يُنفق على البحث العلمي يعود بناتج من 3 إلى 5 دولارات
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يهدف إلى إبراز التحول الكبير الذي تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية نحو مفهوم جامعات الجيل الرابع، التي ترتكز على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الدولة.
وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي جاء متوازيًا مع أهمية صياغة برامج بحثية تُحدد بدقة دور الجامعات والمراكز البحثية في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تمويل المبادرة الرئاسية بلغ مليار جنيه، وهو دعم مالي غير مسبوق يعكس جدية الدولة في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة.
وأعلن الدكتور عاشور عن العمل على وضع أول خريطة بحثية في مصر، تهدف إلى تحديد أولويات كل إقليم من أقاليم الجمهورية، وتوصيف المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يشمل نوع المشروع، وحجم التمويل المطلوب، والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمخرجات المتوقعة، وذلك من أجل تحويل نتائج البحث العلمي والابتكار إلى منتجات تخدم الصناعة الوطنية وتعزز الاقتصاد القومي.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في البحث العلمي يُعد من أعظم الاستثمارات عائدًا، موضحًا أنه تم الاتفاق داخل التحالفات على أن يكون كل دولار يُنفق في مجال البحث العلمي قادراً على تحقيق عائد يتراوح من 3 إلى 5 دولارات، وهو ما يُجسد الأثر الاقتصادي المباشر للابتكار والعلم.
كما استعرض خلال المؤتمر مجموعة من المشروعات المقدمة من التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمراكز البحثية، والتي تعكس تكامل الجهود الوطنية في توجيه البحث العلمي نحو خدمة المواطن والدولة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: مصر تنتج وتُصدر المعرفة ببحث علمي تطبيقي متناغم مع الصناعة
«التعليم العالي» تعلن تفاصيل اختبارات القدرات 2025 المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو