أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما مصروفات كسوة الصيف والشتاء فى القانون؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
خلافات حادة تنشب بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات مع بداية كل فصل من فصول السنة، وأبرزها نفقة -الكساء- أو ما يعرف بنفقة الملبس أو -مصروفات كسوة الصيف والشتاء-سواء كانت تلك النفقات للزوجة أو الأبناء بحكم أنها واجبة على الزوج للإنفاق على زوجته.
خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، أبرز الشروط القانونية لاستحقاق "كسوة الصيف والشتاء"، وكيفية تقديرها حال تخلف الأب عن سدادها.
1- قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه.
2- وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
3-لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
4- إذا امتنع الزوج عن سداد النفقة لزوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
5- إذا أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة.
6- وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
7- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
8- تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
9- ثمن الملابس المدرسية تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة للإنفاق على الأساسيات الغذائية 2%
أفاد برنامج الغذاء العالمي بارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة بليبيا للإنفاق شهريا على الأساسيات الغذائية خلال مارس الماضي، بنسبة تفوق 2%؛ مما يشير إلى تجدد الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر.
وجاء في تقرير حديث للأغذية العالمي عن سلة الإنفاق الأساسية، تسجيب المنطقة الغربية أكبر زيادة 2.9% لتصل إلى 867.91 دينار ليبي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع كبير في زوارة بأعلى زيادة بين البلديات بنسبة 18%، نتيجة إغلاق معبر وازن-ذهيبة، وتعطل تدفق السلع من تونس.
وفي الجنوب، بقيت مرزق الأغلى بسعر يتجاوز 1070 دينارا، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.6%.
وأشارت المنظمة إلى أن الكفرة ظلت أغلى سوق في المنطقة الشرقية، حيث ارتفعت سلة الإنفاق الدنيا الكاملة بشكل طفيف بنسبة 0.5% لتصل إلى 1,060.37 دينارا، ويعزى استمرار ارتفاع الأسعار إلى التدفق المستمر للاجئين السودانيين والضغط المصاحب لذلك على الإمدادات المحلية.
وشهدت عدة بلديات انخفاضات معتدلة إلى حادة في الأسعار، بما في ذلك سرت 3.4% إلى 829.90 دينارا، وأوباري 2.4% إلى 997.62 دينارا، والبيضاء 2.1% إلى 876.05 دينارا، مما يُبرز استمرار التقلبات المحلية وتفاوت مستويات عدم استقرار السوق وانتعاشه.
ووفق المنظمة، فإن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بالكامل في مارس، يعزى إلى ارتفاع كل من المكونات الغذائية وغير الغذائية؛ حيث ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية الوطنية بنسبة 8.1% إلى 113.38 دينار ليبي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 24.1% في الجنوب نتيجة استمرار قيود إمدادات الوقود.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية