معيط: الدولة تتحرك في مسارات متسقة لتقوية الوضع الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
ولفت إلى أننا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية، لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
قال الوزير، إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 3.5 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيه 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
قال الوزير، إن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.
أشار الوزير، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024 - 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
أكد الوزير، أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: رفع الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي لـ15% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معيط وزير المالية النشاط الاقتصادي الوضع الاقتصادي موارد الدولة المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: مشاركة مصر في قمة البريكس نقلة نوعية تعكس ثقة دولية وتفتح آفاق التعاون الاقتصادي
نواب البرلمان عن أهمية مشاركة مصر في قمة البريكس:نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية مع دول التجمعتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي في ملفات التجارةيعكس ثقة المجموعة الدولية في الاقتصاد المصريأكد عدد من النواب علي أهمية مشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لتجمع "بريكس" كعضو رسمي، تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية مع دول التجمع، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي في ملفات التجارة والاستثمار واستخدام العملات المحلية.
اكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لتجمع "بريكس" كعضو رسمي، تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية مع دول التجمع، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي في ملفات التجارة والاستثمار واستخدام العملات المحلية.
وقال أبو هميلة، في تصريحات له اليوم إن انضمام مصر رسميًا لبريكس يعكس ثقة المجموعة الدولية في الاقتصاد المصري، ويمهد الطريق أمام توسيع التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة أن دول "بريكس" تمثل أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وتضم أكبر الأسواق الناشئة من حيث النمو السكاني والإنتاج الصناعي.
وأضاف أن تعامل مصر مع الصين باليوان، وسداد قرض المحطة النووية لروسيا بالروبل، خطوات عملية تعزز التوجه نحو فك الارتباط بالدولار الأمريكي في التبادلات التجارية، وهو ما يدعم العملة الوطنية ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي.
وأشار النائب إلى أن القمة المنعقدة حاليًا في البرازيل تركز على تعزيز استخدام العملات الوطنية بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذا المسار يمنح مصر فرصة حقيقية لتقليل تكلفة الواردات، خاصة من الدول التي تعتمد عليها في استيراد الحبوب والزيوت وخامات الإنتاج.
وأوضح أبو هميلة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد بالفعل اهتمامًا متزايدًا من دول التجمع، حيث تضم مناطق صناعية صينية وروسية، وتخطط الهند لإقامة استثمارات صناعية بها، مما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية نحو أسواق القارة الإفريقية.
واختتم أبو هميلة تصريحه بالتأكيد على أن انضمام مصر لبريكس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو تحول استراتيجي حقيقي ينعكس على تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة في موازين القوة الاقتصادية.
ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" تمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد القومي، وتعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي الدولي والانخراط الفعّال في التكتلات الاقتصادية الكبرى.
وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم أن قمة بريكس، التي تُعقد هذا العام وسط تحديات دولية متسارعة تشمل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتحولات الاقتصادية العالمية، تُعد منصة استراتيجية لإعادة صياغة ملامح النظام العالمي، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصادات.
وأشارت إلى أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل من القمة حدثًا محوريًا في مناقشة قضايا التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتمويل الدولي.
وأضافت النائبة أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد مكانتها المتنامية على الساحة العالمية، لا سيما في ظل سعي الدولة إلى بناء تحالفات اقتصادية متنوعة، وتعزيز شراكاتها مع قوى كبرى مثل الصين والهند وروسيا، كما يُعد الانضمام فرصة واعدة لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع دول المجموعة.
وأشارت العسيلي إلى أن مصر ستستفيد من تمويلات "بنك التنمية الجديد" التابع للمجموعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه، وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية وطنية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، مستفيدة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة في مناخ الاستثمار.
في السياق ذاته، أثنت النائبة على الكلمة التي ألقاها وزير المالية المصري خلال الاجتماعات، والتي عكست بوضوح أولويات الدول النامية وعلى رأسها استدامة الديون وتوسيع أدوات التمويل، مشيرة إلى أن ما طُرح ينسجم تمامًا مع الرؤية المصرية في تعزيز دور "بريكس" كحاضنة للاقتصادات الناشئة.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن انخراط مصر في قمة "بريكس" يعكس نجاح السياسة الخارجية في تنويع الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، ويبرهن على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة وشريك رئيسي في محيطها الاقتصادي والدولي.
كما، قالت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس تمثل انعكاساً لرؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال الاندماج في تكتلات متعددة الأطراف تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد والفرص بين الدول.
وأضافت جميل في بيان لها اليوم، أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يفتح لمصر أبوابًا واسعة للتعاون مع اقتصادات ناشئة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن هذا الانضمام يعزز قدرة الدولة على التحرك بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية، بعيدًا عن قيود النظام المالي التقليدي.
وأكدت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن مشاركة مصر في قمة بريكس تؤكد على التزام الدولة بتعزيز حضورها في التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى، ودعم رؤية متعددة الأقطاب في النظام العالمي، بجانب أن انضمامها إلى المجموعة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها الاقتصادية وموقعها الجيوسياسي المحوري.
وأكدت جميل، أن القمة الأخيرة تمثل مساحة مهمة لتبادل الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن الإصلاحات المالية، وبناء آليات جديدة تُمكّن الدول النامية من تجاوز الأزمات المتكررة، وعلى رأسها تقلبات التمويل الخارجي وعبء الديون، مشددة على أهمية التوجه نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة كخطوة لتعزيز الاستقلال المالي.
وذكرت جميل ، أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء، وزيادة فرص الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التوجه نحو استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، كما يُعد "بنك التنمية الجديد" التابع لبريكس منصة واعدة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.
وأشادت جميل، بكلمة وزير المالية المصري خلال الاجتماعات، التي عكست مواقف واضحة تجاه قضايا استدامة الديون، والعدالة الضريبية، وتمويل المناخ، موضحة أن الطرح المصري كان متزنًا ويعبر عن مصالح الدول النامية بواقعية ومسؤولية، خاصة فيما يتعلق بمبادرات مبادلة الديون، ودعم الاقتصاد الأخضر.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أن مصر، من خلال مشاركتها الفعالة في قمة بريكس، تواصل ترسيخ دورها كدولة تسعى لتحقيق توازن إقليمي ودولي، وتتبنى سياسات اقتصادية مرنة تراعي المتغيرات العالمية، وتفتح مسارات جديدة للتعاون تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بجانب أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز فرص النمو، وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات العالمية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات