التخطيط تعلن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد، أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد، إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط وزارة التخطيط الاستثمار الخاص
إقرأ أيضاً:
"توطين الصناعة وخفض الدين" أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتزامن مع توقيت تولي الحكومة الجديدة ، منها تحديات داخلية، و اخري ترتبط بظروف عالمية صعبة.
وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها “ معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار” ، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات ، وضبط الأسواق وايجاد حمايه حقيقيه للمستهلك وزياده الانتاج خاصه بعد وصول معدلات التضخم الي 35 ٪ وأيضاً علي الحكومه الجديده ( تقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
وأكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل علي ( زيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية) ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع السيد ، في تصريحات لـ" البوابة نيوز": “من أهم الملفات علي مائده الحكومه الجديده ايضا، ضرورة “ وضع حد و سقف للدين ” ، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهوريه ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك”.
وقال مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محليه وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود من 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومه بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصه امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديده خاصه وان الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبري بمعرفة القطاع الخاص و قيام بعض المصانع والشركات الاجنبيه بإفتتاح مصانع لتصنيع الاجهزه الكهربائيه
و من ثم يجب ان تستمر الحكومة الجديده في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
واكد السيد ، لا شك اننا نحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد ا أو الاستثمار في مصر. لرسم السياسات الاستثمارية والاقتصاديه خلال الفتره القادمه
و تولي العديد من المهام الاقتصاديه لجذب الاستثمارات ، حيث اننا نحتاج للمزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركه رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27 ٪، كما ان هناك منافسه كبيره بين الدول لجذب المستثمرين.
و أضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، علي الحكومه الجديده كذلك ،تحسين تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في قطاعي “الصحه والتعليم ” واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وان الموازنه الجديده قامت بزياده مخصصات الصحه لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام الحالي ،
وايضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنية .
و أيضًا" تدعيم القوي الناعمه" و استخدام أدواتها لزياده نفوذها علي الوطن العربي من خلال نشر الثقافه المصريه .
و من اهم الملفات ايضا علي مائده الحكومه الجديده" تحسين تصنيف مصر في تقرير التنافسيه العالميه والارتقاء به في كافه المجالات الاقتصاديه" لانه احد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار
و علي الحكومه الجديده استكمال “المشروعات القومية القائمه” والتي بدأ تنفيذها وقطعت الحكومه السابقه فيها شوط خاصه مشروع حياه كريمه لتطوير نجوع وقري مصر ، وادخال الخدمات الاساسيه من ( صرف صحي و مياه شرب وخدمات كهرباء و إنترنت ) وغيرها من الخدمات مع وضع أولويات المشروعات في المرحله القادمه
و قال السيد، ولا شك ان ملف" الرعايه والحماية الاجتماعية " يجب ان يحظي باهتمام بالغ خلال الفتره القادمه لاسيما وان مخصصات الدعم زادت خلال الموازنه الجديده لتصبح 636 مليار جنيه بزياده 20% عن الموازنه الحاليه
ولكن نحتاج لاعاده هيكله حقيقيه للدعم وتقديم افضل الخدمات للأسر الأكثر احتياجا والتوسع في تقديم الدعم من خلال برامج ناجحه مثل “تكافل وكرامه”
و من مهام الحكومه الجديده ايضا “اعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله المصريه وتحقيق الاصلاح الاداري وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ” ، من خلال عدد من البرامج المستهدفة ولعل فى مقدمتها تنفيذ كافة الموازنات وفقا للبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق و العائد الحكومى، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية و تحديد مؤشرات قياس الأداء ، وتحسين أداء موظفي الحكومه من خلال التطوير والتدريب وتحديث الأدوات .
ومن الملفات الحيوية والهامة ايضا، “ تطوير اداء البورصه المصريه ” و زياده عدد الشركات المقيده بها وتشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصه و التوسع في قيد بعض الشركات المصريه للقيد في بورصات عالميه بالاضافه الي البورصه المصريه
و اوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، من الأولويات التي بحب العمل عليه ، “ تحديد قطاعات النمو ”و التي تمكن الدوله من تحقيق معدل نمو سريع و مستدام وهي قطاعات ( السياحه والصناعه و الزراعه و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) واعطاء اولويه لهذه القطاعات .
مع العمل على تحقيق حلم مصر و هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعه و الزراعه و زياده الانتاج وخاصه انتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه ايضا تقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري .
كما علي الحكومه الجديده وضع سياسات ماليه و ضريبية واضحه وأكثر شفافيه و متماشيه مع المرحله الجديده وأكثر جذبا للاستثمار
ولا شك ان الحكومه الجديده عليها كثير من الاعباء وتعمل في ظروف محليه و إقليميه و دوليه صعبه و تحتاج الدعم و المساندة، و حتى تتمكن من اداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفتره القادمه.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي