جولد بيليون: البنوك المركزية العالمية تضيف 19 طن ذهب للاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن البيانات العالمية لشهر فبراير الماضي أظهرت أن احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفعت بمقدار 19 طن، وهو الشهر التاسع على التوالي من تزايد الاحتياطات، ولكن مشتريات شهر فبراير كانت أقل بنسبة 58% من إجمالي مشتريات شهر يناير البالغ 45 طن.
وأضافت أنه على أساس سنوي أعلنت البنوك المركزية عن إضافة 64 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، أي أقل بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من عام 2023 ولكن بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022.
ولفتت إلى أن البنك المركزي الصيني يظل هو أكبر مشتري خلال شهر فبراير حيث زادت احتياطاته من الذهب بمقدار 12 طن إلى 2257 طن.
ونمت احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب لمدة 16 شهر متتالي، على الرغم من أن حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات لا تزال حوالي 4٪.
أسعار الذهب العالميةيستمر سعر أونصة الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عمليات البيع الموسعة على الأسهم العالمية وتحوط المستثمرين ضد التضخم الذي يبدوا أنه في طريقه إلى الارتفاع من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما يستمر السعر المحلي في التذبذب دون تحديد اتجاه محدد في ظل تراجع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان بالرغم من ارتفاع سعر الصرف الرسمي في البنوك بشكل محدود خلال جلسة اليوم، الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار وتجاهل التغيرات الحادة في سعر أونصة الذهب العالمي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب العالمية الذهب عالميا البنوك المركزية
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعلن تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو الجاري.
وتضمنت هذه الاعتمادات مجموعة متنوعة من القطاعات، شملت شركات غذائية، واستيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استيراد معدات ثقيلة، مستلزمات زراعية، صناعات بلاستيكية، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المستلزمات الضرورية.
وأكد المصرف، أن عملية نشر هذه البيانات تأتي في إطار تطبيق منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم «2025/10» الصادر بتاريخ 6 أبريل، والذي يحدد الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، بهدف تعزيز الشفافية وضبط الإجراءات المالية المتعلقة بالاستيراد.