المرأة اللبنانية .. إنجازات نوعية حققتها في 2023
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المرأة اللبنانية إنجازات نوعية حققتها في 2023، اليكم النشرة النسوية لوكالة الأنباء اللبنانية ننا ضمن ملف الخدمة الاعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المرأة اللبنانية .
اليكم النشرة النسوية لوكالة الأنباء اللبنانية (ننا) ضمن ملف الخدمة الاعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)
لبنان - 28 - 7 (كونا) -- كانت المرأة اللبنانية وما زالت تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها وتواجه التحديات الاقتصادية وتسعى إلى الحصول على حقوقها وإثبات وجودها في المجالات المختلفة. وقد استطاعت الانخراط في مجالات لطالما اعتبرت حكرا على الرجل وحققت إنجازات كثيرة دونت خلال سنة 2023 ومنها الإنجاز النوعي الذي تمثل بإعلان قيادة الجيش اللبناني التلميذ الضابط جنى صادر اول امرأة تبدأ مسيرتها المهنية بقيادة طائرة القتال الهجومية سوبر توكا (ايه-29) وتعتبر هذه الظاهرة من النجاحات النسائية الباهرة التي تمثلت باقتحام اياد ناعمة لقمرة المقاتلات وتحتل مكانتها بين الرجال. اما الحدث الثاني خلال العام 2023 فتمثل بتبوؤ سيدة منصب محافظ للمرة الأولى بعدما تسلمت الدكتورة هويدا الترك منصب محافظ النبطية ما يدل على ان المرأة لا تقل شأنا عن الرجل في ادارة المحافظة. كما أثبتت المرأة اللبنانية إمكاناتها وقدراتها في تحمل المسؤوليات كافة التي يمكن أن تلقى على عاتقها وعلى الرغم من ذلك لا تزال تعاني إجحافا في حقها ومن التمييز بينها وبين الرجل في معظم القوانين التي تحرمها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحصول على حقوقها كاملة. ويعتبر الوقت اليوم لمراجعة الأسباب التي حالت دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجتمعنا بحيث تكون النساء قادرات على التأثير على التوجهات التي يسلكها المجتمع تماما كما الرجال فالمساواة لا تقتصر على الحقوق التي ينبغي أن يضمنها التشريع وأن تعمل بموجبها المؤسسات بل هي أيضا مساواة في القدرة على الفعل والتأثير على رسم الحياة الشخصية وعلى المساهمة في تحديد توجهات الحياة العامة. ان تحرير النساء من الخوف في مجتمعنا هو الخطوة الأولى لتمكينهن من إدارة حياتهن ومن التصرف كعنصر فاعل ومؤثر في المجتمع بالإضافة الى تأمين سبل تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة في المجال السياسي والاقتصادي والبيئي وعلى الصعيدين الوطني والمحلي وفي توفير الصحة لهن واكتساب العلم وإيجاد بيئة ثقافية داعمة ومساندة لقضاياهن. فرص العمل: ان معظم فرص العمل اليوم أصبحت تتطلب مستويات متفاوتة من المهارات التكنولوجية ويتميز لبنان في هذا المجال بتوفر مهارات عالية لدى القوى العاملة مع ذلك تظهر في لبنان الفجوة التي تلاحظ عالميا في عدم تكافؤ تواجد النساء مع الرجال في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فبموازاة تفوق عدد النساء على عدد الرجال في التعليم الجامعي يلاحظ توجه الغالبية العظمى من الطالبات إلى التخصص في مجالات التربية والرعاية الصحية والعلوم الإنسانية والفنون فيما تقل أعدادهن في التخصصات العلمية. أن التحديات الاقتصادية هي في قائمة التحديات التي يواجهها النساء اليوم في لبنان تليها التحديات الاجتماعية والتحديات النفسية فيما جاء الغذاء والدخل في سلم أولويات الفتيات والنساء ومن المهم لديهن أن تحصل عائلاتهن على الغذاء وتأمين الدواء الذي أصبح ثمنه باهظا جدا فالسيدة اللبنانية نسيت نفسها في هذه الأوضاع وأصبحت تتجاهل أولوياتها فهن يحملن الكثير من المسؤوليات في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان. ان سوء الأوضاع الاقتصادية ينعكس سلبا على الأوضاع داخل العائلات اللبنانية وقد انعكس ذلك أيضا على النساء خصوصا وزاد من تعرضهن للعنف المنزلي وفق الاحصاءات التي أظهرت أن العنف الاقتصادي هو أكثر أنواع العنف الذي تعرضن له وهن يعانين من صعوبة تأمين الحاجات الأساسية لأطفالهن كالحليب واللباس مما يسبب لهن الضغط النفسي والتوتر بشكل دائم ويؤدي في بعض الأحيان إلى عنف متواصل داخل المنازل. الحياة السياسية: لقد استطاعت المرأة اللبنانية الانخراط في الحياة السياسية في الأعوام الماضية لكن مشاركتها فيها لا تزال خجولة حتى إن المجالس النيابية اتسمت بضعف تمثيل المرأة ما وضع لبنان في المراتب الأخيرة عالميا على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. فالمرأة اللبنانية الراغبة في العمل في الشأن العام وتبوؤ مراكز قيادة بحاجة لأن تحصن نفسها نفسيا وعاطفيا لأي موقف يمكن أن تتعرض فيه للعنف اللفظي كامرأة لدى الدخول في أي جدل وثمة تجارب عدة لنساء في هذا المجال عندما خضن العمل السياسي مشاركة المرأة لا تحصل بطريقة متساوية مع الرجل بوجود كل هذه التحديات أمامها وبوجود القوانين المجحفة في حقها. من هنا كان المطلب الأساسي بتعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية لضمان وصول النساء إلى الندوة البرلمانية إلا أن القانون لم يناقش في المجلس النيابي اللبناني ولم يعط الأهمية الكافية. الهيئة الوطنية: على الصعيد الوطني إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملت خلال العام 2023 على إطلاق نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول "العنف ضد النساء والفتيات والابتزاز والتحرش الالكتروني والتحرش الجنسي" والتي تندرج ضمن باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان في إطار مشروع "مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه" الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع (جي آي زي)) ضمن برنامج ممول من الحكومة الألمانية. كما قامت بتنظيم طاولة مستديرة إفتراضية ضمن خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022-2023 تم خلالها استعراض الخبرات الدولية وتقديم المقترحات وتعزيز تعاون المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان مع المؤسسات المماثلة في تونس وفرنسا. وعقدت سلسلة لقاءات تدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للانتخابات البلدية المقبلة في عدد من البلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة وذلك في إطار مشروع تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان. كما نظمت سلسلة جلسات توعوية في عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية استهدفت 6000 طالبة و4000 طالب وذلك استكمالا لمشروع "فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع" الذي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المرأة اللبنانية .. إنجازات نوعية حققتها في 2023 وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مخرجات القمة النسوية في عدن: تمكين المرأة شرط لبناء سلام مستدام في اليمن
دعت القمة النسوية الثامنة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة عدن إلى إشراك النساء اليمنيات في جميع مراحل العدالة الانتقالية، ودمجهن في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، وتعزيز مشاركتهن في برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب باعتبارهن الأكثر تضررًا من النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأوصى المشاركون بتفعيل حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لمساهمتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وجود المرأة في مركزه، وهو ما يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة إذا تم تجاهل أصواتها.
وانطلقت القمة التي نظمتها مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا تحت شعار "قوتنا.. نضالنا.. جهودنا" بمشاركة نحو 240 قيادية نسوية وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية، وتركزت أعمالها على تعزيز حماية حقوق النساء، رفع الوعي المجتمعي بمناهضة كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ودمج النساء في فرق المسح والتوعية حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
وناقش المشاركون في القمة أربع مجموعات عمل ركزت المجموعة الأولى على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وأوصت بإدماج النساء في جميع مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فيما ركزت المجموعة الثانية على إنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة لضمان تكامل السياسات الوطنية وحماية المدنيين، مع دمج النساء في فرق التخطيط والتنفيذ. أما المجموعة الثالثة فركزت على مشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية ورفع الوعي بقضاياهن ومناهضة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، فيما تناولت المجموعة الرابعة حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة، واستعرضت دور المؤسسات الحكومية والأمنية في حماية النساء.
وسلطت القمة الضوء على المخاطر اليومية التي تواجه النساء نتيجة الألغام، حيث أشار مدير قسم التوعية في البرنامج التنفيذي للتعامل مع ضحايا الألغام علي صالح الشاعري إلى وجود ما يقارب مليوني لغم مزروع منذ عام 2015، مما يجعل النساء والفتيات من أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وذكرت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور أن إدماج النساء في فرق المسح والتوعية يعد خطوة أساسية لتقليل المخاطر وتحسين حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن إشراك النساء في الآليات العدلية والإنسانية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام وتطبيق العدالة، مؤكدين على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وتعزيز مشاركة نساء الريف والساحل في برامج التوعية بمخاطر الألغام، باعتبار أن إشراكهن يشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
واختتمت القمة أعمالها بتجديد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني وإطلاق حزمة من التوصيات العملية المقدمة لصناع القرار المحلي والدولي لتكون مدخلاً لإنهاء النزاع وبناء مجتمع قادر على التعافي وتحقيق المساواة والعدالة، ما يجعل هذه القمة خطوة حاسمة نحو تمكين المرأة اليمنية وضمان أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل البلاد.
وأكدت المحامية إشراق المقطري عضو اللجنة التنظيمية للقمة أن أي عملية تعافي للمجتمع اليمني يجب أن تبدأ بإنصاف النساء اللواتي دفعن ثمن الحرب بشكل مضاعف، مشيرة إلى أن القمة أوصت بضرورة إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام باعتبارهن الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة.