وزارة الأوقاف والإرشاد تنقل حجاج اليمن بأحدث الحافلات استعداداً لحج 1446 بخدمة مريحة ومنظمة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تواصل وزارة الأوقاف والإرشاد تنفيذ عملية نقل حجاج اليمن من مساكنهم في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تحضيرًا لأداء مناسك الحج لهذا الموسم الهجري ١٤٤٦.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن النقل يتم وفق جداول زمنية دقيقة وبالتنسيق المستمر مع شركات النقل والجهات السعودية المختصة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على توفير حافلات حديثة مجهزة بكافة وسائل الراحة لضمان راحة الحجاج أثناء التنقل.
كما أكدت المصادر على متابعة الوزارة ومكتب شؤون حجاج اليمن المستمرة لضمان سير العملية بسهولة ويسر دون أي معوقات.
وشددت المصادر على أن الوزارة وشركات النقل غير مخولتين بتغيير مواعيد الرحلات، داعية الحجاج إلى التعاون والالتزام بالمواعيد والتعليمات لتسهيل إجراءات النقل وتحقيق تجربة حج ميسرة وآمنة للجميع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تكشف عن تفاصيل إعادة النظر في قيم الإيجار للممتلكات التابعة لها
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف ليس مرتبطًا بحاجة محددة أو موقف طارئ، وإنما يأتي ضمن استيفاء الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مصلحة المستأجرين مع الحفاظ على أمانة الوزارة في إدارة الأوقاف باعتبارها ناظرة للوقف وليست مالكة له.
وأضاف رسلان، خلال اتصال هاتفيه في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة إكسترا نيوز، أن معالي وزير الأوقاف، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، عمل على إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة، ودفع بالكفاءات والخبرات الناجحة إلى مواقع الإدارة، ومن ضمنها تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال، حيث عكف على دراسة الملفات التي شهدت تراخٍ على مدار عقود سابقة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن اللجان المعنية لم تكن تعمل فقط من القاهرة، بل انتشرت في جميع المحافظات بالتعاون مع خبراء محليين على دراية بأسعار الأراضي والممارسات في كل منطقة، لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل. وبيّن أن الأراضي صُنفت إلى فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة) بناء على موقعها، قربها من الخدمات، وتكلفة الري، ليتم تحديد المبالغ الجديدة بما يتناسب مع واقع السوق.
وأكد رسلان أن الهدف من التعديلات هو سد الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الفعلية للأراضي، موضحًا أن مثالاً لفدان كان يُؤجر بـ12–15 ألف جنيه سنويًا، بينما تبلغ القيمة السوقية الفعلية للفدان المجاور 55–75 ألف جنيه.
وقال إنه تم تحديد قيمة جديدة بين 40–45 ألف جنيه كحد أقصى للفدان، لتمنح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بالجيران مع الحفاظ على حقوق الوقف.
واختتم رسلان حديثه بالتأكيد أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين وواجباتها القانونية، مع مراعاة العدالة في تطبيق الأسعار بما يعكس معطيات السوق الفعلية دون الإضرار بأحد.