"يو بي إس" تقرع جرس الإنذار.. مخاوف "الحرب التجارية العالمية" ما تزال تتصاعد

 

 

 

 

◄ الحرب التجارية العالمية مصدر القلق الأكبر لعام 2025

◄ 70 % من المكاتب العائلية ترى أن الحرب التجارية أكبر تهديد لأهدافها المالية في 2025

◄ 52 % يتخوفون من الصراعات الجيوسياسية باعتبارها مُهدد رئيس للشركات العائلية

◄ تغيرات كبيرة في استراتيجية تخصيص الأصول

◄ أمريكا الشمالية وأوروبا تحتفظان بمكانتيهما كأفضل وجهتين استثماريتين بنسبة 53% و26% على الترتيب

◄ 53 % من المكاتب العائلية العالمية لديها خطط واضحة لتوريث الثروة لأفراد العائلة

 

 

الرؤية- خاص

صُنفت الحرب التجارية العالمية كأكبر خطر استثماري تواجهه المكاتب العائلية في عام 2025، تليها الصراعات الجيوسياسية الكبرى، وارتفاع معدلات التضخم، وبهدف حماية محافظها الاستثمارية، تلجأ المكاتب العائلية إلى استراتيجيات تشمل الإدارة النشطة، وصناديق التحوُّط، وفي بعض الحالات المعادن الثمينة.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للأصول فقد اتجهت غالبًا نحو أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية؛ حيث عمدت بعض المكاتب إلى زيادة استثماراتها في أسهم وسندات الأسواق المتقدمة، بحثًا عن فرص استثمارية لزيادة رأس المال والعائدات وسط هذه البيئة العالمية المتقلبة.

وأصدرت يو بي إس، المجموعة العالمية الرائدة في إدارة الثروات، تقريرها عن المكاتب العائلية العالمية لعام 2025، الذي استطلع آراء 317 مكتبًا عائليًا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم في الفترة الممتدة من 22 يناير إلى 4 أبريل 2025. ويُعد التقرير- الذي يمثل مكاتب عائلية يبلغ متوسط صافي ثرواتها 2.7 مليار دولار وتدير ثروات تزيد عن 1.1 مليار دولار- التحليل الأكثر شمولاً وموثوقية لهذه المجموعة المؤثرة من المستثمرين.

وقال بنيامين كافالي، رئيس العملاء الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية في "يو.بي.إس" إنه في خضم التقلبات الحاصلة والمخاوف المتزايدة من الركود العالمي، وعقب موجة البيع غير المسبوقة في السوق في أوائل أبريل، يُذكرنا تقريرنا الأخير بأن المكاتب العائلية العالمية تسعى إلى اتباع نهج ثابت وطويل الأمد، مع التركيز على حماية الثروات للأجيال القادمة". وأضاف: "على الرغم من أن الاستطلاع أجري خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن المكاتب العائلية كانت مُدركة تمامًا للتحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية، معتبرة أنها الخطر الأكبر لهذا العام. وقد جددت المكاتب تأكيدها خلال المقابلات التي أُجريت بعد الاضطرابات التي حصلت في السوق بأوائل أبريل، تنويع وتوزيع أصولها الاستراتيجية".

بدوره.. أكد إيف-آلان سومرهالدر رئيس حلول إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس"، أن حجم قاعدة البيانات مكّن المجموعة من إجراء تحليل إقليمي أعمق من أي وقت مضى. وأضاف: "على الرغم من أن البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية العالمية لا تزال تشهد تغيرات سريعة ودرجة عالية من عدم اليقين، إلا أن هذا الاستطلاع يُقدم لمحة عما يمكن توقعه خلال السنوات الخمس المقبلة. والأهم من ذلك، أنه يمنح نظرة شاملة عن رؤية المكاتب العائلية العالمية وأهدافها، وتفضيلاتها، ومخاوفها".

من جانبه، أوضح نيلز زيلكنز رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية أن التقرير الأخير يظهر تبني المكاتب العائلية في الشرق الأوسط نهجًا استثماريًا متنوعًا ورؤيويًا، حيث تستثمر بحذر في الأسهم العامة العالمية، بنسبة تعتبر الأدنى مقارنة بغيرها من المناطق، وتستفيد من مزايا الاستثمارات البديلة. وأضاف: "تخصص هذه المكاتب 50% من محافظها الاستثمارية للأصول البديلة، بما في ذلك 14% في العقارات، وهي ثاني أعلى نسبة عالميًا بعد الولايات المتحدة. كما تواصل إظهار تفضيل واضح للاستثمار في الأسواق الخاصة، حيث تقود التوجه في أنشطة الدمج والاستحواذ والاكتتاب الخاص. وتعكس محافظها الاستثمارية مشاركتها الفعالة في مجالات التحول الرقمي، مثل الكهرباء والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي التوليدي".

وعند سؤال المكاتب العائلية عن التهديدات التي تواجه أهدافها المالية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، أشار أكثر من ثلثيها (70%) إلى أن الحرب التجارية هي الخطر الأكبر، واعتبر أكثر من نصفها (52%) أن الصراع الجيوسياسي هو ثاني أكبر مصدر قلق، يليه ارتفاع التضخم. وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة، فقد ارتفعت نسبة المكاتب القلقة من صراع جيوسياسي كبير إلى 61%، بينما أعرب 53% عن مخاوفهم من ركود عالمي محتمل نتيجة نزاعات تجارية خطيرة. وأبدى 50% من المكاتب العائلية قلقهم من أزمة ديون محتملة نتيجة الاقتراض الحكومي المتزايد، بحسب نتائج الاستطلاع.

على الرغم من هذه المخاوف، أفادت 59% من المكاتب العائلية أنها تخطط لتحمل مستوى المخاطر الاستثمارية نفسها في عام 2025 كما فعلت في عام 2024، والالتزام بأهدافها الاستثمارية. ولكن، أشار 38% منها إلى صعوبة إيجاد استراتيجية مناسبة لموازنة المخاطر عند إدارة مخاطر المحفظة، بينما أشار 29% إلى عدم القدرة على التنبؤ بالأصول الآمنة بسبب عوامل مثل تغير الارتباطات. وفي هذا السياق، يرى 40% من المشاركين أن الاعتماد على اختيار المديرين النشطين أو الإدارة النشطة هو وسيلة فعالة لتعزيز تنويع المحفظة الاستثمارية، تليها صناديق التحوّط بنسبة 31%. كما زاد 27% من المكاتب حيازاتهم للأصول غير السائلة، ويستخدم أكثر من ربعهم (26%) أدوات دخل ثابتة عالية الجودة وقصيرة الأجل. أما المعادن الثمينة، التي يستخدمها تقريبًا خُمس المشاركين (19%) عالميًا، فقد شهدت نموًا مقارنةً بالعام السابق، حيث يتوقع 21% من المشاركين زيادة كبيرة أو معتدلة في مخصصاتهم لها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ظلّ الأوضاع التجارية والاقتصادية العالمية غير المستقرة، ثمة تغيرات كبيرة في استراتيجية تخصيص الأصول، حيث بدأ بعض المكاتب العائلية رفع استثماراتها في أسهم وسندات الأسواق المتقدمة، بحثًا عن فرص السيولة لزيادة رأس المال وتحقيق عائدات أكبر وسط هذه البيئة المتقلبة. وثمة فرص كبيرة للاستفادة من اتجاهات النمو الطويلة الأمد في الأسهم العامة التي كانت محصورة في الأسهم الخاصة قبل بضع سنوات، بدءًا من أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولًا إلى أسهم الطاقة المستدامة والموارد الطبيعية.

وارتفعت نسبة الاستثمار في الأسهم بالأسواق المتقدمة إلى 26% في العام 2024، وتخطط المكاتب العائلية الساعية لإجراء تغييرات في العام 2025 لزيادة هذه النسبة إلى 29%. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع 46% من المكاتب زيادة كبيرة أو معتدلة في مخصصاتها لهذه الفئة من الأصول. في المقابل، يخطط أقل من ربعها (23%) لزيادة الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت في الأسواق المتقدمة.

وبعد فترة طويلة من العوائد المخيبة للآمال في أسواق الأسهم، والتي لا تعكس النمو الاقتصادي الحاصل، تُبدي المكاتب العائلية في الولايات المتحدة وأوروبا حذرًا تجاه الأسواق الناشئة، أكثر من نظرائهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وعلى الصعيد العالمي، خصصت المكاتب العائلية 4% فقط من محافظها لأسهم الأسواق النامية في عام 2024 و3% للسندات، ولكن من المرجح أن تزيد استثماراتها في الهند والصين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار في الأسواق الناشئة، فقد شكلت المخاوف الجيوسياسية نسبة 56%، وحالة عدم اليقين السياسي أو خطر التخلف عن سداد الديون السيادية 55%، لكن أثبت انخفاض قيمة العملات أو التضخم (48%)، وحالة عدم اليقين القانوني أو غياب الأطر التنظيمية (51%)، أنهما يشكلان رادعًا بنفس القدر تقريبًا.

وفي حين تتجه المكاتب العائلية لخفض استثماراتها بالأسهم الخاصة، تبقى مخصصاتها للأسواق الخاصة مرتفعة نسبيًا حيث بلغت 21 % عام 2024. ولكن، تعتزم المكاتب التي تخطط لتغيير استثماراتها في عام 2025 خفض هذه النسبة إلى 18% في المتوسط، في ظل تباطؤ أسواق رأس المال وعمليات الاستحواذ وتزايد تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وتماشيًا مع الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، لا تزال أمريكا الشمالية (53%) وأوروبا الغربية (26%) الوجهتين الاستثماريتين المفضلتين؛ حيث استحوذتا على نحو أربعة أخماس إجمالي الأصول المدارة. في المقابل، انخفضت المخصصات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) والصين الكبرى إلى 7% لكل منهما.

مستقبل المكاتب العائلية

وعلى ضوء أكبر عملية انتقال للثروات في التاريخ، كشف التقرير أن أكثر من نصف المكاتب العائلية (53%) العالمية لديها خطط واضحة لتوريث الثروة لأفراد العائلة. أما النصف الآخر فلم يتخذ أي خطوات عملية بعد، ويعزا ذلك إلى اعتقاد المالكين المستفيدين أن لديهم الوقت الكافي للقيام بذلك (29% من المكاتب التي لا تمتلك خطة توريث أكدت ذلك). كما أشار أكثر من خُمس المكاتب (21%) إلى أن المالكين المستفيدين لم يقرروا بعد كيفية تقسيم ثرواتهم، و18% ذكروا أن المالكين لم يجدوا الوقت المناسب لمناقشة الأمر.

وفي الحالات التي تم فيها إعداد خطط لتوريث الثروة لدى العائلات، كان التحدي الأكبر يتمثل بنقل الثروة بأكثر الطرق كفاءة من حيث الضرائب، بحسب 64% من المشاركين. ويرى 43% منهم أن التحدي الثاني هو إعداد الجيل القادم لإدارة ثرواتهم بمسؤولية، بما يتماشى مع قيم العائلة وأهدافها، حيث أن 26% فقط من العائلات أشركت الجيل القادم في خطة التوريث منذ البداية.

النتائج الإقليمية

الولايات المتحدة

تُمثل الاستثمارات البديلة 54% من محافظ المكاتب العائلية في الولايات المتحدة، وتشكل الأسهم الخاصة 27% منها، والعقارات 18%، والديون الخاصة 3%، بحسب الاستطلاع. في المقابل، تم استثمار 46% من المحافظ في الأصول التقليدية، وشكلت الأسهم الحصة الأكبر (32%)، تليها أدوات الدخل الثابت (9%)، ثم النقد (5%). وتتوجه نسبة 86% من تلك المحافظ نحو أمريكا الشمالية، و7% فقط في أوروبا الغربية، و3% في آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى). ويشار إلى أن 47% من المكاتب العائلية التي تستثمر في الأسهم، تدير محافظها بشكل نشط.

أمريكا اللاتينية

تُشكل الأصول التقليدية 71% من محافظ المكاتب العائلية في أمريكا اللاتينية، ويتوزع 33% منها في الأسهم و31% في أدوات الدخل الثابت. أما حصة الأصول البديلة فقد بلغت 29%، حيث تتركز الاستثمارات بشكل رئيسي في الأسهم الخاصة (17%) والعقارات (6%). أما بالنسبة لتوزيع الأصول الجغرافي، فتوجه 64% من الاستثمارات إلى أمريكا الشمالية، تليها أمريكا اللاتينية (15%)، وأوروبا الغربية (11%)، وآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) بنسبة 5%.

سويسرا

تُشكل الأصول التقليدية 56% من محافظ المكاتب العائلية السويسرية، ويتوزع 34% منها في الأسهم و13% في الدخل الثابت. أما الأصول البديلة فتشكل 44% من المحافظ، ويتوزع 16% منها في الأسهم الخاصة، و12% في العقارات، و5% في صناديق التحوط. وتعتبر أوروبا الغربية المنطقة المفضلة لتوزيع الأصول (53%)، تليها أمريكا الشمالية (39%)، وآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) بنسبة 4%. وقد تم إدارة أكثر من ثلثي (68%) محافظ الأسهم بشكل نشط.

أوروبا (باستثناء سويسرا)

تُشكل الأصول التقليدية 51% من محافظ المكاتب العائلية الأوروبية، حيث تذهب الحصة الأكبر للأسهم (30%)، تليها أدوات الدخل الثابت (15%)، ثم النقد (6%). أما الأصول البديلة فتمثل 49% من المحافظ، تقودها الأسهم الخاصة (27%) والعقارات (11%). وكما هو الحال في الولايات المتحدة، تفضل هذه المكاتب الاستثمار في أسواقها المحلية، حيث خصصت 44% من محافظها لأوروبا الغربية، تليها الولايات المتحدة بنسبة 43%، ثم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) بنسبة 5%.

الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط، تتوزع المحافظ بشكل متساو بين الأصول البديلة والتقليدية بنسبة 50% لكل منها، وتستحوذ الأسهم على الحصة الأكبر (27%)، تليها الأسهم الخاصة (25%)، ثم أدوات الدخل الثابت (16%)، والعقارات (14%). وبالنسبة لتوزيع المحافظ الجغرافي، فكانت أمريكا الشمالية المنطقة المفضلة من حيث توزيع الأصول (55%)، تليها أوروبا الغربية (21%)، ثم الشرق الأوسط (14%)، في حين تحتل الصين الكبرى المرتبة الرابعة بنسبة 4%.

شمال آسيا

تشكل الأصول التقليدية 60% من محافظ المكاتب العائلية في شمال آسيا، حيث يتم استثمار 28% منها في الأسهم و21% في أدوات الدخل الثابت. وبلغت حصة الأصول البديلة 40%، تتوزع بين الأسهم الخاصة بنسبة 15%، والعقارات 10% وصناديق التحوط 9%. وخُصصت 43% من المحافظ لأمريكا الشمالية، بينما احتلت الصين الكبرى المرتبة الثانية (31%)، وآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) المرتبة الثالثة بنسبة 19%.

جنوب شرق آسيا

تُشكل الأصول التقليدية 69% من محافظ المكاتب العائلية في جنوب آسيا، يتوزع 31% منها في الأسهم و27% في أدوات الدخل الثابت. وشكلت حصة الأصول البديلة (31%) تتوزع بين الأسهم الخاصة (11%) والديون الخاصة (6%). وقد تم تخصيص 56% من المحافظ الاستثمارية لأمريكا الشمالية، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) بنسبة 21%، ثم أوروبا الغربية بنسبة 12%. ويعتزم 33% من المكاتب زيادة استثماراتهم في الصين الكبرى خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين يخطط 28% منها لزيادة استثماراتهم في الهند وتايوان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية