مجلس الدولة: التدريس بالجامعة يتأبى على نظام ضم المدد السابقة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن ما جرى به افتاؤها- المشرع في قانون تنظيم الجامعات بيَّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات، فحدد طريقين لذلك، أولهما: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً.
وثانيهما: أن يكون التعيين مباشرةً في الوظيفة الشاغرة من خارج الجامعات شريطة أن تتوافر في المُتقدِّم الشروط المقررة قانونًا لشغلها، وأن شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات يتأبّى على نظام ضم مُدد الخدمة السابقة وإنما يقتصر الأمر على حسابها ضمن المُدد المُتطلبة للتعيين في هذه الوظائف أو الترقية إليها .
واشترط المشرع فيمن يُعيَّن بوظيفة أستاذ مساعد، أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل، في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها، بما مُؤدّاه أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تطلب أن تكون هذه المدة قد قُضيت بإحدى الوظائف بالجامعات المُسمّاة في قانون تنظيم الجامعات، أو في معهد علمي من الطبقة ذاتها .
وأضافت الفتوى ، أن المدة التي يتم قضاؤها في جامعة أجنبية من طبقة الجامعة المصرية تُحسب عند الترقية وتُستنفد كلها بهذه الترقية، فلا يُرحَّل منها شيء إلى الوظيفة المُرقَّى إليها، ولا تُستصحب منها أية زيادة فيها لتُحسب عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الجامعات التدريس بالجامعات هيئة التدريس الفتوى والتشريع قانون تنظیم الجامعات هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية