«تبرعات رمضان» تسقط من «حسابات الضرائب»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يشهد شهر رمضان المبارك اتجاه العديد من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية، وذلك كواجب دينى أو كجزء من المسئولية الاجتماعية التى أصبحت ركناً أساسياً فى أى شركة بالوقت الحالى. ولكن السؤال: ما هو موقف مصلحة الضرائب من تلك التبرعات الخاصة بشهر رمضان؟.
يجيب عن هذا التساؤل المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وأوضح أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين.
الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبى مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.
وأشار إلى أن النوع الثانى وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وهذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبى بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.
وأكد أشرف عبدالغنى، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمى تلعب دورا أساسيا مكملا لدور الحكومة، ومسانداً لجهود الدولة فى تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية، ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصى لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى للممول.
كما طالب بإعادة النظر فى قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبى، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ التبرع، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن بعض المأموريات لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، فى حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة فى حين أن التبرعات النقدية تعفى من هذه الضريبة.
وشدد على أن تلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات على القيام بدورها فى المسئولية الاجتماعية.
وكان قطاع البحوث بمصلحة الضرائب قد رسخ لمبدأ أساسى بأن المصلحة لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، إلا إذا كانت تلك التبرعات لصندوق تحيا مصر أو صندوق الشهداء فقط. وأوضح القطاع أن القوانين التى تنظم هذين الصندوقين هى التى سمحت بهذا الاستثناء، والمصلحة تطبق القانون على باقى الجهات، كما تقوم المصلحة بخصم التبرعات النقدية بالكامل من الوعاء الضريبى قبل الخضوع للضريبة، أما التبرعات العينية فلا يتم خصمها كتكاليف.
ووفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 للضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص. أما التبرعات العينية الممنوحة من الأعضاء أو غير الأعضاء أو أى جهات أخرى، فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بالفئات المقررة قانوناً.
أما التبرعات النقدية فتجدر الإشارة أنه وفقاً لما استقر عليه الرأى فى المصلحة «إذا ما توافر فى التبرع الشروط الجوهرية له وهو أداء مبلغ نقدى اختيارياً غير إجبارى ودون الحصول أو توقع الحصول على منفعة مباشرة للمتبرع من الجهة التى تبرع لها، فإنها من حيث المبدأ تخرج عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة، وهذه من المسائل الموضوعية التى تخص الفحص بمصلحة الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن حسابات الضرائب تبرعات رمضان شهر رمضان المبارك التبرعات النقدیة التبرعات العینیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 42 دولارًا، لتسجل نحو 3350 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 34 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3308 دولارات.
أشار، إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، وسط تركز الأسواق على تصريحات صناع السياسة النقدية خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال.
ويشار في المؤتمر، كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وكازو أويدا، ومحافظ بنك اليابان، وأندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، وجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أضاف، إمبابي، أن المنتدى يشكل فرصة للأسواق لفهم توجهات السياسة النقدية على الصعيد العالمي، لا سيما مع استمرار البنوك المركزية في السير على حبل مشدود بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.
لفت، إلى أن هذه المنتديات إما أن تعبر عن رسائل منسقة بين البنوك المركزية أو تبرز خلافات مباشرة على تحركات الأصول الكبرى، بما في ذلك الذهب والعملات والسندات.
أشار، إلى أن المستثمرون يركّز بشدة على كلمة جيروم باول، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، إذ واصل الرئيس السابق دونالد ترامب هجومه الحاد ضد باول أمس الإثنين.
أضاف، هذا التصعيد أثار شكوكًا حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وأذكى توقعات بإمكانية تغيير نبرة باول أو حتى استبداله، وهو ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط عدم اليقين السياسي وتراجع الدولار الأمريكي.
تقلبات حادة في الذهب خلال يوينو و20 جنيهًا زيادة بالسوق المحلي:
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 0.47 % خلال تعاملات شهر يونيو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5 % ، ويط حالة من التقلبات الحادة على الصعيد المحلي والعالمي، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال شهر يونيو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، ولامس مستوى 5000 جنيه في 15 يونو كاعلي مستوى خلال الشهر مدعوما بحرب الكيان المحتل على ايران، ثم تراجع لمستوى 4580 جنيهًا كأدنى مستوى خلال الشهر، واختتم التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 18 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا، ولامست مستوى 4453 دولارًا، كأعلى مستوى لها في شهرين واختتمت التعاملات عند 3308 دولارات.
تعاملات شهر يونيو شهدت تقلبات واضحة دُفعت بشكل أساسي بأحداث سياسية مثل الصراع في الشرق الأوسط وسياسات الفيدرالي الأمريكي، كما تعرضت الأسواق المحلية لتضارب في عمليات التسعير خلال منتصف تعاملات الشهر مع الحرب الإيرانية مع الكيان المحتل.
شهدت الأسواق حالة من التذبذب الحذر، مدفوعًا برياح متقلبة من التوترات الجيوسياسية وتصريحات صُنّاع القرار في البنوك المركزية، مما جعل المستثمرين يترنحون بين شهية المخاطرة والرغبة في التحوّط.
في بداية الشهر، حافظ الذهب على مكاسبه التي حققها في مايو، حيث استقر السعر فوق مستوى 3380 دولار للأوقية، ومع دخول الأسبوع الثاني، بدأ بريق الذهب يخفت قليلًا، متأثرًا بحديث الأسواق عن احتمال إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف في الأسعار.
لكن منتصف يونيو جاء ليقلب المعادلة، ففي الثالث عشر من الشهر، وعقب تقارير عن ضربات عسكرية إسرائيلية ضد مواقع في إيران، قفز الذهب إلى أعلى مستوى له خلال الشهر عند 3458 دولارًا للأوقية، في ظل سعي المستثمرين إلى التحوّط من التصعيد الجيوسياسي.
غير أن هذا الارتفاع لم يدم طويلًا، فعندما بدأت مؤشرات التهدئة تظهر، تراجعت الأسعار تدريجيًا لتستقر بين 3310 – 3335 دولار خلال الأسبوع الأخير من يونيو، وقد أنهى الذهب تعاملات الشهر عند 3274 دولارًا، متأثرًا بعوامل متشابكة في المشهدين الاقتصادي والسياسي.
اللافت هذا الشهر كان دخول السياسة الأمريكية كعامل ضاغط جديد على الذهب، فالرئيس السابق دونالد ترامب وجّه انتقادات مباشرة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، داعيًا إلى خفض الفائدة بشكل عاجل، وكتب في رسالة بخط يده أن "مئات المليارات تضيع! ولا يوجد تضخم!" – رسالة بثت مزيدًا من الغموض في أسواق المال، وأثارت شكوكًا بشأن استقلالية السياسة النقدية، ما دفع بعض المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن من الفوضى السياسية.
ولم تكن السياسة وحدها هي المحرّك، فقد ساهمت مخاوف متصاعدة بشأن مشروع قانون مالي ضخم بعنوان "قانون ترامب الضريبي"، تقترحه إدارة ترامب بقيمة تتجاوز 3.3 تريليون دولار، في تعزيز القلق بشأن العجز الفيدرالي، وقد حذر اقتصاديون، من بينهم إيلون ماسك، من أن هذه الخطوة قد تشعل التضخم وتضعف الدولار، وهو ما يصب تقليديًا في مصلحة الذهب.
على الجانب التجاري، اقتربت المهلة النهائية التي حدّدها البيت الأبيض لإبرام اتفاقات تجارية جزئية مع عدد من الدول، وفي مقدمتها اليابان والاتحاد الأوروبي، ومع التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 9 يوليو، زادت الحاجة إلى التحوّط، ما ساهم في إبقاء الطلب على الذهب عند مستويات مرتفعة.
أما في آسيا، فقد شهدت الأسواق الهندية زيادة موسمية في الطلب بنهاية الشهر، وهو ما دعم الأسعار محليًا، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصادر في قطاع التجزئة الهندي.
وبين كل هذه العوامل، ظل الذهب متمسكًا بمكانته كأحد الأصول الأكثر استقرارًا في وقت الاضطراب، حتى وإن بدا أن الزخم الصعودي بدأ يتراجع قليلاً، كما أشار محللو HSBC في تقريرهم الشهري، حيث توقعوا متوسط سعر للذهب عند 3215 دولارًا للأوقية هذا العام، مع نطاق تداول يتراوح بين 3100 و3600 دولار.
رغم التذبذب، أثبت الذهب في يونيو أنه ما زال يحتفظ بخصائصه التاريخية كملاذ آمن، وبينما يترقب المستثمرون ما سيقوله جيروم باول وكريستين لاجارد في يوليو، تبقى الأنظار معلّقة بأسعار الذهب، التي قد تعود إلى الارتفاع إذا ما تفاقمت الأزمات المالية أو عاد شبح التصعيد العسكري.
بيانات اقتصادية وتوقعات مستقبلية:
تترقب المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM) لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، وفي حال جاءت قراءة ISM دون التوقعات، فقد يعزز ذلك المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدعم الذهب عادة، أما إذا جاءت الأرقام إيجابية، فقد يعزز ذلك الطلب على الدولار ويضغط مؤقتًا على الذهب.
من المقرر أن يصدر تقرير الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية غدًا الأربعاء، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي، في حين سيصدر التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، يوم الخميس المقبل.
في ظل هذه الأجواء المليئة بالتقلبات السياسية، والتوقعات المتضاربة للسياسة النقدية، والمخاوف المالية المتصاعدة، يبدو الذهب الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن، خاصة مع تزايد التوقعات بحدوث اختراقات فنية تدعم مزيدًا من الصعود في الأسعار.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني