رسالة من قضاة كبار و600 محام بريطاني تحذر سوناك من تسليح الاحتلال

حذر 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية، وهم من ضمن 600 محام وأكاديمي وقضاة متقاعدين، الحكومة البريطانية من انتهاك القانون الدولي، في استمرارها تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الموقعون على رسالة، إلى رئيس الحكوم ريشي سوناك، إن الوضع الحالي في غزة كارثي، وبالنظر إلى قرار محكمة العدل العليا، بإن هناك سببا معقولا للاعتقاد بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، فإن المملكة المتحدة، ملزمة قانونا بالتحرك لمنع ذلك.

وتتألف الرسالة من 17 صفحة، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان ترجمته "عربي21"، وتعد بمثابة رأي قانوني، وقال الموقعون، إنهم في الوقت الذي يرحبون فيه بالدعوات المتصاعدة، من قبل حكومة سوناك لوقف القتال وإدخال المساعدات، دون عائق إلى غزة، لكن الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمتها إلى إسرائيل، والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات للأونروا، لا يفي بالتزامات الحكومة وفقا للقانون الدولي.

وجاءت الرسالة في الوقت الذي كثف فيه، أعضاء برلمان محافظون، من ضغوطهم على سوناك، للتحرك بعد مقتل 7 عمال إغاثة دوليين، بينهم 3 بريطانيين في غارة للاحتلال على قافلتهم، وقالت مصادر داخل الحزب إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، كان يضغط لتشديد النهج مع إسرائيل، لكنه قوبل بمقاومة من داونينغ ستريت.

وقال ثلاثة من أعضاء حزب المحافظين، ووزير سابق الآن في مجلس اللوردات إن المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الغارة الجوية، في حين أشارت نتائج استطلاع يوجوف، الذي أجري قبل الغارة، إلى أن الحكومة وحزب العمال لا يتفقان مع الرأي العام. حيث تؤيد أغلبية الناخبين بنسبة 56% إلى 17% حظر الأسلحة.

وتدعو الرسالة الحكومة إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وقالت إن إعادة التمويل للأونروا، الذي تم سحبه بعد مزاعم إسرائيل التي لم يتم إثباتها بعد، بأن 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات 7 أكتوبر ضرورية من أجل، الدخول والتوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية، ووسيلة وجود للفلسطينيين في غزة، وبالتالي منع الإبادة الجماعية.

وفيما يتعلق بتسليح إسرائيل، قالت الرسالة: "إن استنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة قد وضع حكومتك على علم بأن الأسلحة قد تستخدم في ارتكابها، وأن تعليق هذا البند هو بالتالي وسيلة من المرجح أن تردع و/أوإجراء لمنع الإبادة الجماعية".

وقالت صحيفة الغارديان إنه "لا تكمن أهمية الرسالة في عدد الموقعين فحسب، بل في حقيقة أن توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون عادة التعليق علنا على القضايا الحساسة سياسيا".

ومن بين الموقعين البارزين قاضيي المحكمة العليا السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون، ولورد قضاة الاستئناف السابقين السير ستيفن سيدلي، والسير آلان موزس، والسير أنتوني هوبر، والسير ريتشارد أيكينز، والرئيس السابق لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ماتياس كيلي كانساس.

وقال الموقعون على الرسالة: إنه "يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد من خلال الوسائل القانونية للأفعال التي تؤدي إلى خطر جدي للإبادة الجماعية، وإن عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية التي كانت في نطاق سلطتها، من شأنه أن يحمل المملكة المتحدة مسؤولية الدولة، عن ارتكاب خطأ دولي، والذي يجب تقديم التعويض الكامل عنه".

المصدر: عربي21