إجراءات تجاه العقارات المزورة في بغداد.. واطلاق سند الكتروني قريبًا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت وزارة العدل، وجود عصابات تزور الأراضي والعقارات التابعة للدولة او لمواطنين في الخارج، مشيرة الى قرب اطلاق السند الالكتروني. واقر وزير العادل خالد شواني، ان بوجود عصابات متخصصة بتزوير عائدية الأراضي والعقارات المتميزة التي تعود للدولة أو المواطنين من مالكيها خارج العراق أو الدولة إلى أشخاص آخرين لبيعها، فيما أشار الى ان وزارته استطاعت كشف 95 % منها وأحيل المزورون للمحاكم.
وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة لمعالجة بعض المناطق ببغداد في المنصور والكاظمية والأعظمية، والتي رصدنا فيها محاولات للتزوير، فتم إخراج أضابيرها من الدوائر المعنية وتأشيرها، وإيداع نسخة منها في البنك المركزي وأخرى في المديرية العامة للعقاري"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واكد أنَّ "الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة السند الإلكتروني حيث يستطيع المواطن طلبه عبر منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من دون مراجعة دوائر التسجيل العقاري".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إجراءات تقسيم شركة "دومتي"
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي على شاشات إعلانات البورصة المصرية تنفيذاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن ذلك بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية بمراعاة التزام الشركة القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية العامة على التقسيم، ومع استيفاء المتطلبات القانونية وقيد أسهم الشركة المنقسمة وزيادة رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة، وقبل بدء التداول، بنشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين طبقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، مرفقاً بهما دراسة القيمة العادلة لكلتا الشركتين المعدتين من أحد المستشاريين الماليين من المقيدين بسجل الهيئة، وذلك وفقاً الأحكام المادة (٢٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كانت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة).
وأوضحت الشركة في إفصاح سابق، أن التقسيم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024، وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي.