تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية وزارة التموين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قررت، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، لجلسة 9 مايو لتعذر حضور المتهمين.
كانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وفى سياق آخر فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– الشرقية – كفر الشيخ) من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المتاجر بإسلوب كسر "الأقفال"، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة) واعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة "سيئ النية" أمكن ضبطه والمسروقات.
وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام مركبة "توك توك" واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية" أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.
ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات باسلوب المفتاح المصطنع، واعترفا بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب والتصرف فـى المسروقات بالبيع لعملائهما 3 أشخاص "سيئ النية" أمكن ضبطهم والمسروقات.
وأثمرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بسرقة سيارة ملاكى كرهاً عن قائدها بدائرة مركز شرطة فاقوس، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته بجرح قطعى، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما ومركبة "التوك توك" والأداة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.
وتمكنت الجهود من ضبط عامل ومزارع مقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس، لقيامهما بسرقة خزينة من داخل شقة بدائرة المركز وبداخلها (طبنجة – مبلغ مالى – بعض الأوراق)، وأرشدا عن مكان الخزينة وبداخلها المسروقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين قضية وزارة التموين السكر والزيت محكمة جنايات القاهرة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط غاز أكتوبر لجلسة 31 مايو
قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر" لجلسة 31 مايو.
وطالب دفاع المتهمين، الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي