“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن شهر مارس الماضي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل الجاري.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب أكثر من “مليون”حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “شمّام” 31 مارس 2024 - 2:24 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة العاشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية 29 مارس 2024 - 4:30 مساءً
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.
كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.
ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.