قضاة وقانونيون بريطانيون يطالبون بلادهم بوقف بيع الأسحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أطلق أكثر من 600 قاض ومحامٍ بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة سابقون من المحكمة العليا، نداءً للحكومة البريطانية من أجل تجميد مبيعات الأسلحة لصالح إسرائيل.
وجاء في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء توريد الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن هذا العمل يمكن أن يجعل المملكة المتحدة شريكًا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
أشار الموقعون، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا السابقة بريندا هيل، إلى أن بريطانيا ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتثال لاستنتاجات المحكمة الدولية بشأن وجود "خطر معقول لحدوث جرائم إبادة جماعية في غزة".
وأكد الموقعون في الرسالة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يتنافى مع التزامات الدولية للحكومة البريطانية، ويرتكب خرقًا صريحًا للقانون الدولي الذي يحظر التوريد المباشر للأسلحة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تمثل بريطانيا واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين لإسرائيل، لكن هذه العلاقة الوثيقة تعرضت لامتحان بسبب التطورات الدامية في النزاع المستمر منذ ستة أشهر.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى، زادت الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، خاصة بعد مقتل 7 عمال إغاثة من مؤسسة دولية، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
في خطوة استثنائية، طالبت جميع الأحزاب المعارضة في المملكة المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي في غزة، وهو ما يشير إلى تنامي الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل ريشي سوناك المملكة المتحدة الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي: تصديق الكنيست على "ضم" الضفة خرق للقانون الدولي
القاهرة - أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس 25 يوليو 2025، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.
وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟