“الموارد البشرية” تُطلق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الرياض
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية التي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل .
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعي الوزارة المستمر إلى مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية ، وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة .
وأشارت إلى أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة ، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يوماً وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل ، وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند ، أو خروج نهائي .
كما تُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية وزارة الموارد البشرية العلاقة التعاقدیة الانقطاع عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
"منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" يبحث إعادة التأهيل المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة الطاقة والمعادن النسخة الأولى من منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، والذي يُقام لمدة يومين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي هذا الحدث الاستراتيجي كخطوة محورية نحو بناء منظومة موارد بشرية متكاملة، وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل وقيادة التحول المطلوب بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، حيث يجمع المنتدى تحت سقف واحد نخبة من القيادات التنفيذية، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع القرار ومديري الموارد البشرية من مختلف الجهات العاملة في قطاع الطاقة. كما يأتي هذا المنتدى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، وفي إطار سعي سلطنة عُمان لتحقيق أهدافها الوطنية في التنويع الاقتصادي وتمكين رأس المال البشري.
وافتتح أعمال المنتدى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، بكلمة أكد فيها أهمية هذا التجمع النوعي الذي يُرسّخ ثقافة العمل المشترك، ويُعزز من فرص التفكير الجماعي في مواجهة التحديات المستجدة التي يفرضها الواقع المهني والتقني في قطاع الطاقة.
وأشار معاليه إلى أنَّ تمكين القوى العاملة الوطنية، وتطوير مهاراتها، وبناء بيئات عمل أكثر دعمًا للرفاه النفسي، ليست مجرد أهداف مرحلية، بل هي مكوّنات أساسية لرؤية استراتيجية تهدف إلى استدامة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنافسية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية، داعيًا المشاركين إلى استثمار هذه المنصة الحوارية لإعادة التفكير في السياسات والأساليب التقليدية، واستكشاف آفاق جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، والربط الفعّال مع المؤسسات الأكاديمية.
وجاءت أعمال المنتدى تحت عنوان "الموارد البشرية الاستراتيجية في قطاع الطاقة"، وتمحورت جلساته وورش العمل حول 4 مواضيع جوهرية تشكل التحديات الأكثر إلحاحًا في المشهد المهني للطاقة: أولها بناء المرونة القيادية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتقنية، وثانيا توسيع فرص التوظيف للعمانيين من خلال الابتكار في برامج التعمين وربط التعليم بسوق العمل، وثالثا إعادة التأهيل والتطوير المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، ورابعا تعزيز الصحة النفسية وسلامة بيئة العمل لضمان إنتاجية واستقرار القوى العاملة.
وشهد اليوم الأول تنظيم 4 ورش عمل تفاعلية موازية، أدارها مختصون بهدف توليد أفكار تنفيذية قابلة للتطبيق، وتحديد التحديات الدقيقة في كل موضوع، واقتراح حلول واقعية يتم عرضها على صانع القرار لتبنيها ضمن السياسات المستقبلية للقطاع.
وتميّز البرنامج الحواري لليوم الأول بجلسة قيادية عالية المستوى جمعت رؤساء التنفيذيين لشركات القطاع، حيث تمت مناقشة التحولات في سوق العمل، واستراتيجيات جذب المواهب، وتوجهات القيادة المستقبلية في ظل التحديات الرقمية والاقتصادية.
وفي اليوم الثاني، ستعقد جلسة أكاديمية تحت عنوان "التكامل بين المعرفة والطاقة"، يشارك فيها رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والجامعة الألمانية، وجامعة السلطان قابوس، وسيتم خلالها تسليط الضوء على ضرورة مواءمة المناهج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتطوير شراكات بحثية تدعم توجهات القطاع، كما ستواصل أعمال اليوم الثاني بعقد جلسات تبادل معرفي يقودها خبراء معتمدون سيتناولون نفس المحاور الأربعة من منظور تطبيقي وتدريبي، وقد حظي المشاركون في هذه الجلسات بشهادات حضور رسمية، تأكيدًا على أهمية التفاعل والمشاركة.
وفي إطار دعم وتطوير مختلف القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات حكومية وخاصة، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاستراتيجية.
شملت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم لبرنامج "إشراق" بين شركة تنمية نفط عمان (PDO) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، ومذكرة تفاهم حول إلحاق الكفاءات بين PDO وعمان للغاز الطبيعي المسال وصور للغاز الطبيعي المسال لتعزيز تبادل المواهب، ومذكرة تعاون استراتيجي بين PDO وشركة تكاتف لتقديم خدمات رأس المال البشري، ومذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي للمشغلين الفنيين بين شركة شل وشركة تكاتف بتروفاك عمان (TPO)، إضافة إلى مذكرة تعاون لتطوير وتنفيذ برامج الطاقة النظيفة بين الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL) والمعهد العماني للطاقة (OIE)، ومذكرة تعاون في مجال التدريب المهني بين OPAL ومركز TPO، وأخيرًا مذكرة تعاون لتطوير لوحة رقمية لرصد عقود الحفارات والرافعات في قطاع النفط والغاز بين وزارة الطاقة والمعادن (MEM) وشركة رِحال.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر