قوة أمنية تعتدي على أستاذ الإعلام الدكتور كاظم المقدادي خلافا للقانون والقرارات القضائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بقلم: حسن حنظل النصار ..
أبلغ الدكتور كاظم المقدادي أستاذ الإعلام والصحفي والكاتب المرصد العراقي للحريات الصحفية إن قوة أمنية تجاوزت عليه وسط بغداد ودون سند قانوني أو قرار قضائي. المقدادي أضاف للمرصد إن متنفذا اوعز بهذا الاجراء الذي لا يستند الى سند قانوني أوعرف اخلاقي وإنه اصيب بالصدمة لقيام قوة من الشرطة بالاعتداء عليه بينما كنت اتابع عملية نصب عارضة حديدية في مدخل منزلي المجاور لمنزل المتنفذ ، وهو حق لي في مدخل مشترك مع دار الى جوار منزلي واضاف: برغم علاقتي الطبيعية معه كونه جاري قام بتهديدي ثم سارع الى الاستعانة بقوة الشرطة للاعتداء علي واعتقالي.
واكد المقدادي إن هذا السلوك الانفرادي يستوجب تدخلاً من أعلى المستويات، ولاسيما من السيد وزيرالداخلية لوضع حد لتصرفات انفعالية غير قانونية ضد المواطنين، باستغلال المنصب والتهديد وانكار الحقوق المشروعة بالتصرف الشخصي باملاكهم دون التأثيراو التجاوز.
وبحسب مانشرته صحيفة الزمان فإن المقدادي قد حصل من مدير عام بلدية الكرادة السابق سمير العطواني، على اجازة التصرف بالممر الذي لا يتجاوز 30 متراً، وهو المنفذ الوحيد للوصول الى منزلين له ولجاره الملاصق. حسن حنظل النصار
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.
ويأتي الإعلان خلافا لقرار ميارا، القاضي بأن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وبحسب هيئة البث، انتقدت المستشارة القضائية، إعلان نتنياهو بشدة قائلة إنه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح".
واعتبرت أن هذا الإجراء "معيب من أساسه".
وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.
فيما علق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة بار "غير قانوني".
وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل "قطر جيت".
وأعلن نتنياهو في آذار/ مارس الماضي عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.
وأعلن بار استقالته في نيسان/ أبريل، قائلا إنه سيتنحى في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها