تعديلات على برنامج الزواج الصحي.. ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي بعدم التوافق وشرط لعدم سريانه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
صدرت تعديلات مجلس الوزراء على القرار 156 الخاص بهذا النوع من الزواج، والمشتملة على ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي (بعدم التوافق) حسب تنظيمات "برنامج الزواج الصحي" المنصوص عليها في برنامج الزواج الصحي.
وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيًا وفقًا للإجراءات التي تعتمدها "الصحة" عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج الزواج الصحي، حسب ما تقتضيه المصلحة.
وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشاراً في المملكة، والأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
يذكر أن (عدم التوافق) يُعرّف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملاً للمرض الوراثي المشمول بالفحص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الصحة: الوصول إلى التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل عام 2030
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، والسيدة آية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، لمناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك على هامش الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (WHA).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتفعيل دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "عبدالغفار" إن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة (100%) بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلاً عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
تطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلميوخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان. وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.
وأكد المشاركون أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
وتضمن الاجتماع، اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وشددوا على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل. وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر