مراجعة النظام الأساسي تشعل احتجاجات متصرفي الإدارات العمومية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
انتقد متصرفو الإدارات العمومية ما اعتبروه “قفزا” على مراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين في الحوار الاجتماعي، حسب المعنيين بالأمر الذين قرروا الاحتجاج في مسيرة وطنية يوم 20 أبريل المقبل بالرباط، وذلك بالموازاة مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي.
ودعا المتصرفون المركزيات النقابية إلى “طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات، نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم”.
كما حمل اتحاد المتصرفين “المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية في ما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المتصرفين الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية الأحد
تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، جمعيتها العمومية العادية يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
من المقرر أن تتناول الجمعية العمومية عدداً من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها النظر في التقرير السنوي لأداء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للعام المالي 2024، والموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2025.
المنشآت والمطاعم السياحيةوسيتضمن جدول الأعمال؛ اعتماد تعيين مراجع الحسابات وتحديد مكافأته، ومناقشة ما يستجد من أعمال، بشرط موافقة الجمعية على إدراجه ضمن جدول الأعمال.
ووفقاً للضوابط القانونية، فإن الاجتماع سيكون قانونياً إذا اكتمل النصاب بحضور النسبة المقررة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع ليُعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم والمكان، ويُعتبر صحيحاً بحضور 10% من الأعضاء.
وأكدت الغرفة أن حق الحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية يقتصر على المنشآت السارية تراخيصها الصادرة عن وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية، ويشترط سداد جميع الاشتراكات المستحقة حتى موعد أقصاه الخميس 29 مايو 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك من خلال إيصال السداد البنكي بمقر الغرفة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يحدد أن الحضور والتصويت يقتصران على الممثل القانوني المعتمد من وزارة السياحة والغرفة.