النظام الأساسي لتفتيش الشغل/ دورات تكوينية/منحة العيد/ صابري يتوصل إلى اتفاقات اجتماعية مع نقابات قطاع الشغل
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل بحضور الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، المنظمة الديمقراطية للتشغيل؛ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
و يأتي الإجتماع في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025 وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
و خُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية سادتها روح المسؤولية والحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات.
و خلص الاجتماع الى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م)الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.
بالإضافة الى تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي لكاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.
كما توصل الجانبان الى تنظيم دورات تكوينية مهنية؛ و إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع رحبت بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها؛ و أيضا تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
و على مستوى الشق الاجتماعي، تم التوصل الى صرف منحة عيد الأضحى، مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية؛ و تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
الهيئات النقابية الحاضرة عبرت في الختام على رفض الاقتطاعات التي تعرّض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، مطالبة باستردادها.
كما تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة السالف الذكر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
هل نحن أمام دولة اجتماعية حقيقية أم تصفية رمزية للفئات الهشة؟
في ظل أزمة متعددة الأوجه، يشملها الجفاف وارتفاع كلفة المعيشة، صدر توجيه ملكي رسمي بخصوص عيد الأضحى لهذا العام، حيث اهاب الملك محمد السادس بالمواطنين عدم ذبح الاضحية في ظل ندرة القطيع وغلاء الأضاحي.
وإذ نسجل تباين الآراء في الرأي العام المغربي بخصوص هذا القرار، الذي يُعدّ سابقة تمسّ الفئات الهشة في العالم القروي، التي ترى في عيد الأضحى فرصة نادرة للفرح، وصون الكرامة، وتعويض موسم شاق.
كما يُعد هذا القرار مرآة تعكس عجز الحكومة عن تقديم حلول فعالة، وتشبثها بتبريرات جاهزة: مرة بالأزمات الدولية؛ وأخرى بتحميل المسؤولية لحكومات سابقة، رغم أن الحزب الحاكم كان في صلبها ومسؤولًا عن أهم القطاعات وتارة أخرى بالجفاف، وكأن المغرب لم يعرفه من قبل وفي ظل حكومة ارتأت تصدير المياه إالى أوربا عبر مزارع الأفوكا، لأنها حكومة لا تتعامل بمنطق الاوليات بل بمنطق المنفعة الخاصة لذوي القرابة الحزبية أو المقاولاتية
لقد بات واضحًا أن الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” يتناقض جذريًا مع واقع المواطنين ولا حاجة للتقارير أو الشعارات؛ الواقع وحده يتحدث. ومن خلال وقفة تأمل بسيطة، تتجلّى النتائج:
· فشل ذريع في ضمان الأمن الغذائي
· عجز عن حماية القدرة الشرائية
· تخلٍ عن الفلاح الصغير والمواطن البسيط أمام جشع السوق والمضاربين
ماذا تبقّى للفلاح الصغير؟
في أعماق المغرب غير النافع، في الدواوير التي لا تصلها كاميرات التلفزيون الرسمي ولا وعود الوزراء – إلا في المواسم الانتخابية – يعيش الفلاح الصغير بين قسوة الطبيعة وتجاهل الدولة. سنة كاملة وهو يركض خلف قطيعه المتناقص، وسط الجفاف والأوبئة، أملًا في أن تعوّضه مناسبة عيد الأضحى قليلاً مما خسره. كان ينتظر أن يبيع خروفًا ليشتري به كيس دقيق، أو يسد به حاجات أطفاله الذين لا يعرفون عن “الدولة الاجتماعية” سوى الاسم. لكن بدل الدعم، جاءه قرار إلغاء العيد. فأُلغيت معه آخر فرصة للربح، لإدخال الفرحة إلى بيته، ولصون كرامته في الوقت الذي فاز فيه الشناقة بميليارات استيراد اللحوم دون محاسبة أو رقابة.
أين هي العدالة الاجتماعية؟ هل هي مجرد شعار في الخطابات، يُدهس في الممارسة اليومية؟
ثانيًا: مخططات حكومية بمصير مجهول وأموال مهدورة – أوسياسات تنموية بلا بوصلة
منذ إطلاق « مخطط المغرب الأخضر » سنة 2008، سوّقت الحكومة المغربية هذا البرنامج كحل جذري لإصلاح القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المناخية وضغوط السوق الدولية. غير أن ما بدأ بشعارات طموحة، انتهى اليوم إلى واقع فلاحي مأزوم، ونتائج كارثية على الفلاحين الصغار والمستهلكين على حد سواء.
فلاح مكسور وقطيع مهدد بالانقراض
وعود الدعم والتأهيل لم تصل إلى المعنيين الحقيقيين. لقد تمحور المخطط حول مقاولات كبرى ومستثمرين نافذين، مستفيدين من دعم مالي وامتيازات عقارية، بينما تُرك الفلاح البسيط في مواجهة تقلبات المناخ، وارتفاع كلفة العلف، وجفاف الدعم المؤسسي. النتيجة: قطاع تربية الماشية ينهار، والقطيع الوطني مهدد بالانقراض، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقاتها.
أسعار ملتهبة بلا مبرر
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم ما صُرف من ميزانيات لدعم الإنتاج المحلي، يفضح الخلل البنيوي في السياسة الفلاحية. لم تُؤدّ الاستثمارات إلى تحسين الإنتاج أو ضمان استقرار الأسعار، بل زادت الهوة بين العرض والطلب، وكرّست هيمنة المضاربين والسماسرة، في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق.
لا محاسبة ولا تقييم
ما يثير القلق هو غياب آليات التقييم والمحاسبة. صرفت الدولة ميزانيات ضخمة على مدى أكثر من عقد، دون إصدار تقارير شفافة عن جدوى المشاريع أو من استفاد منها. أين ذهبت الأموال؟ من حصد الأرباح؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل المخطط؟ لا إجابات، فقط صمت رسمي يعمّق الشعور بانعدام الثقة في السياسات العمومية.
نحو نموذج تنموي بديل
المرحلة تستدعي إعادة النظر في فلسفة التخطيط القطاعي، والانتقال من نموذج قائم على الامتيازات والولاءات إلى نموذج يكرّس العدالة المجالية، ويدمج الفلاح الصغير في الدورة الاقتصادية. لا يمكن إنقاذ الفلاحة دون إشراك المعنيين الحقيقيين بها، ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون سيادة غذائية تعيد الاعتبار للإنتاج المحلي، وتحميه من الجشع والمضاربة.
مبادرة ملكية جديدة: الفرصة الأخيرة؟
نُثمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي أمر فيها بإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لإعادة بناء وتنمية قطاع الماشية. إنها مبادرة في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار العناية الملكية بواقع الفلاحين.
لكن هذه المبادرة، رغم أهميتها القصوى، تضع الحكومة أمام اختبار جديد ومباشر
فهل ستكون هذه المرة على مستوى الرؤية الملكية؟
أم سنشهد تكرارًا لسيناريو “مخطط المغرب الأخضر”؟
: نطالب بـ
صرامة في التنفيذ
شفافية في التتبع
قطع تام مع منطق الريع والمحسوبية
حتى لا يتحول هذا المشروع الوطني إلى فرصة جديدة للاغتناء على حساب الفلاح المغربي، بل يكون انطلاقة فعلية لإصلاح عميق ومنصف للمنظومة الفلاحية.
نحو عدالة مجالية وتمكين شامل
لا يمكن اختزال الفلاح في وظيفة إنتاج الغذاء. هو مواطن كامل الحقوق، وله نصيب في التنمية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. لذلك نؤكد على:
1. عدالة في توزيع الخدمات: تعليم، صحة، وبنية تحتية متكافئة بين المدن والقرى
2. تمكين المرأة القروية اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها ركيزة في النسيج الفلاحي والأسري
3. ربط القرى بشبكات النقل، الإنترنت، والخدمات الرقمية، لضمان اندماج حقيقي في الاقتصاد الوطني
4. توفير فضاءات ثقافية وفنية لأطفال القرى، لإطلاق طاقاتهم وتحصينهم من التهميش
لا يمكن بناء مغربٍ مزدهر دون مغرب عادل يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. لا نريد مغربيْن متناقضين:
مغرب المونديال، والمشاريع الكبرى، والبريق الدولي في الرباط وسلا
ومغرب الفلاح المُهمَّش، والقرى الجافة، وقرار إلغاء العيد
من المفارقات الصادمة أن بعض الأحزاب السياسية تتسابق لتأثيث ما سمّته « حكومة المونديال »، بينما تعجز الحكومة الحالية عن إنقاذ موسم فلاحي واحد، أو حماية قطيع وطني من الاندثار.
لقد بلغنا لحظة الحقيقة: إما أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها التاريخية، أو أن تُقرّ بعجزها وتفسح المجال أمام كفاءات تضع مصلحة المواطن فوق الحسابات السياسوية.
ما يقع اليوم ليس مجرّد خلل في التدبير، بل تصفية رمزية للفئات الهشة ، وتكريس فاضح لمغرب بسرعتين: مغرب مزيّن للمناسبات الدولية، ومغرب يُدفن في التهميش كلما خفتت الأضواء.
الشعارات لا تُطعم الخبز، ولا تحمي القطيع، ولا تصون كرامة المواطن والدولة الاجتماعية الحقيقية لا تُقاس بالخطب الرنانة، بل بمستوى الكرامة التي تضمنها لأضعف مواطنيها.
لا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة، ولا محاسبة بدون إرادة سياسية جريئة تقطع مع الريع، وتعيد ثقة المواطن في وطنه.
ونرجو ألا تكون المبادرة الملكية الأخيرة هي الفرصة الأخيرة، لأن ما بعد خيبة الأمل هذه، قد لا يكون هناك مجال لإصلاح ما انهار من ثقة، ولا من شرعية. وقد تمضي السنوات القادمة كلها بلا عيد أضحى… وقد لا نجد الخروف إلا في حديقة الحيوانات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»