بسام راضي يدعو طلبة الدراسات العليا في جامعات روما لزيارة العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بدعوة من زعيم كتلة الاغلبية للإتلاف الحاكم في البرلمان الايطالى، التقى بسام راضى سفير مصر في ايطاليا بطلبة الدراسات العليا بعدد من الجامعات بروما فى جلسة نقاشية مفتوحة حول دور مصر تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية ولشرح عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس السيسي منذ تولي سيادته رئاسة مصر، حيث شرح السفير بسام راضى التغييرات العميقة التى تمر بها مصر من تنمية شاملة وترسيخ قواعد الدولة الحديثة فى كل مناحى الحياة وقطاعاتها وعلى امتداد رقعة مصر وفق رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على بناء الإنسان والتنمية والاعتماد على العلم لتغير الواقع إلى الأفضل، موجهاً الدعوة للطلبة لزيارة مصر لرؤية المشروعات القومية الكبرى خاصة العاصمة الإدارية الجديدة التى تم انشاؤها فى زمن قياسي وتمثل انطلاق الجمهورية الجديدة، للتعرف على الدولة المصرية الجديدة على أرض الواقع وعن قرب.
أدار اللقاء أساتذة العلوم السياسية بجامعات روما وبحضور زعيم كتلة الاغلبية في البرلمان حيث اوضح بسام راضى فيما يخص الأوضاع بالمنطقة وخلال رده على اسئلة الطلبة تاريخ القضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة وصولا لأحداث السابع من اكتوبر الماضي، مشيراً إلى ان حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية سيفتح الباب امام آفاق لا حدود لها فى الشرق الاوسط من التنمية والسلام والاستقرار والتعاون مشيرا إلى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ومردودها على امن المنطقة واستثمار الموارد لصالح الشعوب بدل استنفادها فى الحروب والدمار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال