أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنّ الحكومة بصدد منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لملاحقة قضايا التجسس وذلك بعد التشاور مع البرلمان والأحزاب، وقال نيهمر، في تصريحات أدلى بها عقب عودته من زيارة عمل رسمية إلى فرنسا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ التعديلات القانونية غير كافية، ولا بد من تعزيز قدرات أجهزة المخابرات.
وأوضح نيهمر أنه سيتم منح مديرية أمن الدولة والمخابرات وكذلك أجهزة المخابرات العسكرية المزيد من الأدوات حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أجهزة استخبارات الدول المعادية بما يسهل عملية كشف الجواسيس، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهل تتبع خدمات المراسلة وعلى وجه التحديد التنصت على خدمات المراسلة المشفرة، وكذلك مصادرة المعدات التقنية المشبوهة.
وأوضح المستشار أنّ مجرد تشديد القانون سيكون "خطأً"، فمن دون صلاحيات إضافية للأجهزة السرية، لن يتغير شيء في الممارسة العملية، وكانت وزيرة العدل ألما زاديتش قد أعلنت أمس أنه سيتم تشديد قانون ملاحقة التجسس، ويأتي ذلك على خلفية الكشف مؤخرا عن قضية تجسس لصالح روسيا تورط فيها مسؤول سابق في جهاز أمني، التي أثارت حالة من الجدل السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب في البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مخابرات النمسا: إيران تقترب من القنبلة النووية… وطهران ترد “ادعاء كاذب”
إيران – وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التقرير الذي أصدرته وكالة استخبارات النمسا بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، بـ”الكاذب”. ونقلت المصادر، صباح اليوم الجمعة، عن بقائي أن وكالة الاستخبارات النمساوية تشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني، وما جاء في تقريرها “ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد طهران”. وكانت وكالة الاستخبارات النمساوية قد رأت في تقرير لها، أن “إيران لا تزال تسعى بنشاط إلى تطوير برنامجها للأسلحة النووية، وليس لديها أي نية للتخلي عنه”. وأكد بقائي أن الإجراء الذي اتخذته وكالة الاستخبارات النمساوية قد أضعف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى عضوية
إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، والحقيقة الواضحة للبرنامج النووي
الإيراني الذي يخضع لعمليات تفتيش صارمة للغاية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاستخبارات النمساوية لما وصفه بـ”الأكاذيب”، مطالبًا بتفسير رسمي من الحكومة النمساوية بشأن هذا السلوك “غير المسؤول والمستفز والمدمر من قبل مؤسسة رسمية في البلاد”، على حد وصفه. وفي السياق ذاته، بدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط. واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري. يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. المصدر : سبوتنيك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية