خبير قانوني: الولاية الجديدة للرئيس ستكتب فصلا جديدا من تحسين التشريعات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال سامح جمعة، الخبير القانوني، إن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تكتب فصلا جديدا من تحسين التشريعات القانونية، وتدعم الأسس التي وضعها الرئيس في الولايتين الأولي والثانية، وتهيئ المناخ العام لعمل المؤسسات القضائية بشكل أفضل وتدعم استقلالية القضاء.
وأوضح «جمعة»، أن الولاية الأولى والثانية شهدت تطورا ملحوظا في كثير من الملفات القانونية والتي تهم المواطن المصري، موضحا أن الرئيس وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية في هذا الخطاب خلال فترة رئاسته الجديدة في الـ6 سنوات القادمة.
وأضاف جمعة، في بيانه، أن جميع القضايا التي تناولها الرئيس في خطابه بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياساته الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس أكد حرص الإدارة المصرية على استقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة تشهد العديد من الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية.
الدولة المصريةوأكد الخبير القانوني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، مشيدا باهتمام الرئيس بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، مؤكداً أن الرئيس جعل حقوق الإنسان في التعليم والصحة والسكن الكريم تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.
وأكد جمعة، أن الولاية الجديدة للرئيس ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كل العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الولاية الرئاسية الجديدة حقوق الإنسان الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح
اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية.
ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".
وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين.
ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين".
من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها.
وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية.
إعلانوحسب وزارة الصحة في غزة، أدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف