مصطفى عمار: نمتلك قاعدة شبابية تلبي طموحاتنا.. وتمثيلها في «النواب» يثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مجلسي النواب والشيوخ الحالي يضمان مجموعة كبيرة من الشباب، ومن المنتظر أيضا ترشُح عدد كبير من الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة، وسيحصلون على فرصتهم وسيحققون نجاحا ليعبروا عن أصوات الناخبين لهم.
وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أنه يُتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة مجموعة كبيرة من الشباب أكبر من الموجودة حاليا، وهذا سينعكس على الحياة السياسية في مصر بالإيجاب ويثريها.
وأكد أنه سينتج عنها وجوه جديدة تأمل العبور للجمهورية الجديدة التي بدأت منذ أداء الرئيس السيسي للقسم منذ بضعة أيام، لافتا إلى أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب قادرة على تلبية طموح الشعب واحتياجاته الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب الرئيس السيسي الانتخابات من الشباب
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟