“كهرباء عدن”: احتجاز ناقلات الوقود ينذر بخروج محطة “بترومسيلة” عن الخدمة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، من ارتفاع ساعات انطفاء الكهرباء عن مديريات العاصمة بسبب احتجاز وقود النفط الخاص بمحطة “بترومسيلة” الرئيسية من قبل جنود في محافظة أبين المجاورة.
وأكدت المؤسسة في بلاغ صحفي، “أن محطة الرئيس بترومسيلة وهي محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن- سوف تتوقف خلال الساعات القادمة من مساء الجمعة، جراء نفاد الوقود”.
وأوضحت المؤسسة، أن “سبب نفاد الوقود في خزانات المحطة يعود إلى احتجاز ناقلات النفط القادمة من محافظة شبوة والمخصصة لتشغيل الكهرباء في العاصمة عدن”.
وأوضح تلناطق باسم كهرباء عدن نوار أبكر، أن “جنود يحتجزون ناقلات النفط الخام الخاصة بتشغيل محطة كهرباء بترومسيلة في عدن، في مديرية أحور بمحافظة أبين؛ على خلفية فقدان طقم عسكري خاص بالقطاع الأمني”.
ولفت إلى أن “الاحتجاز يأتي بعد أيام من احتجازها من قبل عسكريين في منطقة النشيمة بشبوة، ما يهدد بتوقف الكهرباء في عدن”.
وفي، يونيو 2023 قالت الحكومة اليمنية، إن الانفاق الحكومي على كهرباء عاصمة المؤقتة عدن يمثل 60 % بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة (من الحوثيين)، وأن كلفة توليد الكهرباء في المدينة فقط تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأوضحت أن “الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
ونوهت إلى أن “نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: النفط اليمن كهرباء عدن ملیون دولار الکهرباء فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش