"أكذوبة سد النهضة".. خبير مصري يكشف مفاجأة حول التصريحات الإثيوبية لإنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فند الخبير المصري في قضايا المياه عباس شراقي، العديد من الحقائق المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، خاصة "أكذوبة السد" في إنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة.
وقال الخبير في حديث لـRT: "تتوالى التصريحات الإثيوبية منذ سنوات حول نسبة البناء في سد النهضة وإنتاج الكهرباء، ويبلغ عدد سكان إثيوبيا 130 مليون نسمة في 2024، وإجمالي انتاج الكهرباء حاليا 5200 ميغاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية (السدود)، 8% رياح، 2% حرارية، وتأمل في زيادتها إلى 17000 ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة، الألف ميغاوات تكفي لحوالي 3.
وأضاف: "وطبقا للتصريحات الإثيوبية فإن أكثر من 60 مليون إثيوبى ليس لديهم كهرباء، وتحتاج إثيوبيا حوالي 37 ألف ميغاوات لكي تغطى جميع السكان، وبالتالي فإن لديها عجز يصل إلى 32 ألف ميغاوات".
وتابع: "سد النهضة يحتوي على 2 توربين عند مستوى منخفض 565 م، قدرة كل منهما 375 ميغاوات عند انتهاء البناء، 11 توربين عند مستوى مرتفع 595 م بقدرة 400 ميغاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائي الإجمالي 5150 ميغاوات، ونظرا لعدم التشغيل 24 ساعة فإن كفاءة السد أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالي إنتاج سد النهضة سوف يكون متوسط حوالي 1500 ميغاوات فقط وهذا يكفي لحوالي 10 مليون نسمة 12 ساعة يوميا".
وأردف: "وفي حالة عدم تصديرها سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبيي بدون كهرباء، فكيف يدعي المسؤولين في إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبي من الظلام، والباقي منها سوف يضيئ الدول المجاورة، والأكثر من ذلك أن آخرون يدعون أن سد النهضة يمكن أن يحل مشكلة نخفيف الأحمال الكهربائية في مصر".
وشدد الخبير المصري على أن "أثيوبيا لم تستفد حتى الآن وبعد مرور 4 سنوات من وجود بحيرة أمام سد النهضة بكمية 41 مليار م3، فقط تشغيل محدود ومتقطع للتوربينين المنخفضين، وعدم توفير مياه شرب منه نظرا لأن معظم السكان يعيشون على مستويات أعلى من 2000 م من بحيرة سد النهضة، ولم يتم زراعة قيراط واحد حتى الآن من مياه السد، وسوف يعي الإثيوبيون قريبا إكذوبة سد النهضة في تحقيق الرخاء وتوفير الكهرباء، وقد تمت المبالغة في حجمه دون دراسات جدوى اقتصادية لأسباب سياسية ولكي يقولون أكبر سد كهربائي في إفريقيا".
وقال: "يبلغ إجمالي قدرة محطات الكهرباء في مصر حوالي 50 ألف ميغاوات، إلا أن هناك بعض المشاكل الداخلية فى مصر أدت إلى ترشيد استهلاك الوقود وتوقف بعض المحطات بعض الوقت، رغم أن قدرة المحطة الواحدة من محطات "سيمينز" فى بني سويف أو البرلس أو العاصمة الإدارية الجديدة 4800 ميغاوات وبالتالي كل محطة تعادل سد النهضة فى حالة التشغيل كاملا ، أو ثلاثة أضعافه في حالة التشغيل الفعلي".
وأضاف: "مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو ضد سد النهضة، ولكن لاتقبل التسبب في ضرر، أو فرض سياسة الأمر الواقع، أو اتخاذ قررات أحادية أو نقض الاتفاقيات أو الأعراف الدولية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة الكهربائية المياه سد النهضة ناصر حاتم ملیون نسمة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
محامي حفيد نوال الدجوي يكشف عن مفاجأة بشأن واقعة سرقة منزل جدته
كشف المستشار ياسر صالح، محامي حفيد نوال الدجوي، عن تطورات جديدة في قضية السرقة المثيرة للجدل، التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، مؤكدًا أن القضية ذات أبعاد عائلية معقدة، وأن الجدة نوال الدجوي ليست مسؤولة عن الخلاف بين الأحفاد.
وقال "صالح" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، "الناس فاكرة إن الدكتور راحت الشقة واكتشفت السرقة واتصلت بالمحامي وعملت محضر، لكن الحقيقة إن الموضوع أكبر من كده".
لا نعرف أرقام الخزنوأوضح أن أحد أطراف العائلة، وهي إحدى بنات منى الدجوي، قامت باتهام اثنين من ورثة الراحل شريف الدجوي بالاستيلاء على محتويات الشقة.
وأضاف "حفيدي الدكتورة نوال ميعرفوش أرقام الخزن أو حتى إذا كانت فعلًا تعرضت للسرقة، لكننا توجهنا وحررنا محضر بالواقعة وأرفقنا تسجيلات الكاميرات".
كما أشار إلى وجود مفاجآت ظهرت في التسجيلات، إلا أنه أكد أن فريق الدفاع لا يعلم حتى الآن من قام بتسريب الفيديو، مشيرًا إلى أن التسريب قد يكون في صالح القضية أو ضدها.
الجدة نوال ليست طرفًاوأكد المستشار ياسر صالح أن السيدة نوال الدجوي بحكم عمرها لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الخلاف، الذي نشب بين الأحفاد، مشيرًا إلى أن بنات منى الدجوي، بمساعدة بعض الأشخاص، حاولن الاستيلاء على أموال وممتلكات الجدة.
أذرعنا مفتوحة للصلحرغم حساسية القضية وتشعب أطرافها، شدد محامي حفيد نوال الدجوي على أنهم لا يزالون منفتحين على أي مبادرة للصلح، سواء من جهة خاصة أو رسمية.
واختتم حديثه قائلًا: "نرحب بأي تدخل يسهم في احتواء الموقف وإنهاء الأزمة في إطار ما يسمح به الشرع والقانون".
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير