برلماني: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نقلة اقتصادية بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحركات الحالية من جانب الدولة المصرية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو القادم، خطوة مبشرة على صعيد الاقتصاد الوطني ونقلة حقيقية في مجالات استثمارية عدة وبالخصوص في القطاع الصناعي.
ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجيهات الرئيس السيسي خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم كبير ومتابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى المشترك نهاية يونيو المقبل.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقبل في يونيو ، يكتسب أهمية كبيرة لحضور الرئيس السيسي فعالياته، وكذلك أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى، والشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.
وأوضح أن توجيهات رئيس الوزراء، بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي، يؤكد أن مصر تستهدف تحقيق نقلة صناعية، وهذا ما سيحدث خلال سنوات قليلة بما يسرع التنمية الشاملة في الوطن، علاوة على التأكيد على ضرورة حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقبل، انطلاقة اقتصادية حقيقية وخصوصا في مجال الصناعة، ونقلة هائلة تشهدها الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مدحت الكمار الاستثمار المؤتمر الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة